خـالد يوسـف13 مارس 2013 04:59 م
رصد برنامج "جملة مفيدة" الذي تقدّمه الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة جديدة تطورات الأوضاع الداخلية في عدد من المحافظات المختلفة، حيث أثار فيديو تم نشره للجان تابعة للجماعة الإسلامية وهي تسير في شوارع أسيوط بلبلة، خاصة أنها أجرت بروفة عملية للتأمين في حالة غياب الشرطة.
هذه القضية تمت مناقشتها في حلقة أمس من البرنامج ، حيث اتصلت الإعلامية منى الشاذلي هاتفيا بحمادة نصار المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية الذي أكد بدوره صحة الفيديو الذي تم تداوله لأفراد من الجماعة تجوب شوارع محافظة أسيوط بالدراجات البخارية وهم يرددون الله أكبر، مشيرا إلى أن هذه كانت بروفة عملية للجان الشعبية التي تهدف إلى تأمين المحافظة.
ومن ناحيته استنكر اللواء أبو القاسم ضيف مدير أمن أسيوط نزول لجان الجماعة الإسلامية في بروفة عملية في شوارع المحافظة في تمهيد لتأمين المنشآت العامة حال غياب الشرطة، مؤكدا أن الشرطة موجودة في الشوارع، ولا مبرر لتصرف الجماعة.
وقال ضيف معلقا على فيديو تم بثه على الانترنت للجان تابعة للجماعة الإسلامية تجوب شوارع أسيوط: "الأمن موجود في المحافظة، والدليل أن المشهد الذي تم بثه يظهر فيه عسكري من الداخلية، وبعد إذاعة هذا الكليب، لم يذهب الضباط والأفراد إلى بيوتهم، ونزلوا بكثافة في كل شارع بأسيوط، وأي خروج على الشرعية من أي أحد، سيتم التصدي له بكل قوة وحزم".
وفي السياق ذاته ناقش البرنامج قضية الإعلامية سما إبراهيم التي قامت بتحرير محضر رسمي بعد أن اعتدى عليها شخص في الشارع وهي في طريقها إلى منزلها معترضا على ملابسها، وحينما سألته عن هويته قال إنه تابع لحركة "حازمون" وأن القانون يكفل له حق الضبطية القضائية.
كما ناقشت الحلقة مشكلة رغيف العيش، واستضافت عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز بالجيزة، وناصر الفراش المتحدث الرسمي لوزارة التموين، ومحمد الجريني رئيس شعبة المخابز في كفر الشيخ.
واستضافت الحلقة وزير الآثار المصري الدكتور محمد إبراهيم الذي أكد أن طلب تأجير آثار مصر لم يكن أكثر من مجرد فكرة طرحها شخص هو نفسه لا يعرفه، مشيرا إلى أن هذه الفكرة تم رفضها من الوزارة شكلا وموضوعا.
ونفى اتهامه بأنه يسعى لأخونة الوزارة وذلك بالاستعانة ببعض المنتمين للجماعة، مشيرا إلى أنه ليس له أي انتماءات سياسية، وأن عمله بالوزارة خدمة للوطن وليس فيه أي مصلحة.
وقد أكد حمادة نصار المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية صحة الفيديو الذي تم تداوله لأفراد من الجماعة تجوب شوارع محافظة أسيوط بالدراجات البخارية وهم يرددون الله أكبر، مشيرا إلى أن هذه كانت بروفة عملية للجان الشعبية التي تهدف إلى تأمين المحافظة.
وقال نصار في اتصال هاتفي "الفيديو صحيح، وهذا نوع من التعبير عن الرأي وهي رسالة تحاول الجماعة توصيلها لأسيوط، كررنا أننا لسنا امتدادا ولا ندا للشرطة، وإنما الجماعة كلجان شعبية موجودة في الكثير من العمل الخدمي، شاركنا في حل أزمة اسطوانات البوتاجاز، وفي أزمة السولار والعيش والمرور، الجماعة الإسلامية تشارك بشكل ملموس وملحوظ".
وأشار إلى أن اللجان الشعبية التي تدعو الجماعة إلى تكوينها، ستقوم بحماية المقرات العامة والخاصة على طريقة اللجان التي كانت أيام الثورة، نافيا أن يكون التسليح جزء من خطة الجماعة، وقال: "التسليح ليس واردا في مفردات الجماعة أو في أدبياتها، وقد تخلت عن العنف وطلقتها طلقة لا رجعة فيها".
ومن جانبها قالت الإعلامية سما إبراهيم إنها قامت بتحرير محضر رسمي بعد أن اعتدى عليها شخص في الشارع وهي في طريقها إلى منزلها معترضا على ملابسها، وحينما سألته عن هويته قال إنه تابع لحركة "حازمون" وأن القانون يكفل له حق الضبطية القضائية.
وأضافت سما في اتصال هاتفي إنها حاولت أن تبدو متماسكة وهي ترد عليه، ولكنها كانت مرعوبة في داخلها، خاصة أنه تعدى عليها بالضرب باستخدام عصا صغيرة في يده، مدعيا أن ملابسها تحرض على الفسق والفجور. مؤكدة أن هذا الشخص تمادى وهددها بأن يجعلها لا تخرج من المنزل، بإرادتها أو رغما عنها.
من ناحيته شكك جمال صابر – رئيس حزب الأنصار- في هذه الرواية من الأساس، وقال: "مع افتراض أنها صحيحة، فإن هذا الأمر لم يحدث مننا، لم نعلن أننا سنوقف النساء في الشارع أو نقول لها كذا وكذا". مشيرا إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من أعظم شعائر الإسلام.
وقال الدكتور محمد إبراهيم، خلال استضافته بالبرنامج "لا أعرف من أرسل خطاب تأجير الآثار إلى وزارة المالية، ولكن مكتب الوزير أرسله وتم عرضه علي، ولأننا لا نتعامل بقرارات فردية، قمت بعرضه على مجلس الإدارة وهي صاحبة الشأن في إدارة شؤون الآثار، وتم رفض الفكرة من الأساس، وأرسلنا الرد إلى وزارة المالية".
وأضاف: "نحن مسؤولون عن الآثار أمام الشعب المصري وأمام العالم كله، القضية ليست مجرد صوت عالي، قلنا إن تأجير الآثار لا يجوز وانتهى الأمر، على اعتبار أنه موضوع من الموضوعات الروتينية التي نتعرض لها يوميا".
وأشار وزير الآثار إلى أن فكرة تأجير الآثار ليست جديدة، بل كان هناك تفكير لبيع الآثار ايام الخمسينيات والستينيات، وقال: "الأثريون وقفوا بالمرصاد لهذا الموضوع، ولم يتم بيع قطعة واحدة".
وأضاف: "المنصب السياسي لم يعد أبهة، ولكنه أصبح واجهة للاتهامات والرمي بالباطل، والسخط على السلطة"، وتابع: "أنا مصري فقط وغير منتسب لأي فصيل سياسي، وتم اختياري في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، واستمررت في حكومة الدكتور هشام قنديل".
ونفى أن يكون ديكتاتورا في الوزارة، وقال: "نحن نعمل بنظام مؤسسي، والدليل أني عرضت جواب تأجير الآثار الذي تلقيناه من وزارة المالية على مجلس الإدارة، ولم أبت فيه أنا، بالتالي القرار ليس بيد هذا ولا ذاك".
