نقلت وكالة أونا عن ما وصفتها بمصادر قضائية مطلعة بجهاز الكسب غير المشروع إن الصحفيين المتورطين في قضية عمولات الإعلانات يبلغ عددهم بالضبط 602 صحفي معظمهم من صحيفتي الجمهورية والأهرام، وإنهم متهمون بالتربح عبر تقاضي عمولات إعلان حصلوا عليها من خلال علاقاتهم برموز النظام السابق، وأضاف المصدر إن المتهمون خالفوا المادة 32 لقانون الصحافة بحصولهم على أموال غير مشروعة، حيث تحظر تلك المادة تربح الصحفي من وراء الإعلانات، و تعدت المبالغ التى حصلوا عليها وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، وحسب ما كشفته هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع، مليار و100 ألف جنيه.
وقال المصدر إن بعض المتهمين فى القضية سددوا المبالغ المستحقة عليهم بعد إمهالهم فترة للسداد إلا أن البعض ماطل وامتنع عن التسديد، ما دعا جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
والجدير بالذكر أن من بين تلك الأسماء التي تربحت وحصلت على كسب غير مشروع هم محمد على إبراهيم، وإسماعيل البدرى، وأحمد حسن، جريدة الجمهورية، ومحمد ممتاز القط، وتهانى إبراهيم، وخالد أباظة، جريدة الأخبار) و قام القط بتسديد 5 ملايين جنيه ومحمد على إبراهيم بسداد نصف مليون جنيه.
وأشار المصدر إلى تدخل «ضياء رشوان » المرشح لمنصب نقيب الصحفيين للإفراج عن صحفيي الجمهورية . وأضاف أن مسئولي الجهاز أصروا على أن يكون قرار الإفراج عن الصحفيين بعد توقيع صحفيين بالجمهورية على توقيع تعهدات كتابية بالتسديد خلال 6 شهور ما أدى للتراجع عن قرار حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مشيرا الى أن التحقيقات بتلك القضية مستمرة بصفة يومية حتى سداد تلك المبالغ لصالح الدولة.
وأوضح المصدر – طبقا للوكالة- إن التحقيقات كشفت عن قيام عدد كبير من الصحفيين خاصة المنتدبين فى وزارات السياحة والبترول والكهرباء وقطاع الأعمال والمالية بصرف قيمة العمولات بأسماء وهمية أو بأسماء السعاة ومندوبي التحصيل العاملين بالمؤسسات القومية خوفاً من وقوعهم تحت طائلة قانون النقابة الذي يحظر على الصحفيين العمل فى مجال الإعلانات.
