لو كنت من أسرة وزير العدل المستشار الذى كان شامخا، احمد مكى، لضغطت عليه حتى يستقيل من منصبه، ويجلس فى بيته، وإذا رفض فلا بد من الحجر عليه، فما قاله مكى فى الغربية ظهر الثلاثاء من أن وزير الداخلية محمد إبراهيم طلب منه إعلان أن تقرير التشريح المبدئى لجثة الشهيد أحمد الجندى أثبت وفاته فى حادث سيارة، هو أمر يقترب من الهذيان.
لو كان المستشار أحمد مكى فى حالته العقلية والصحية لأدرك ان الطب الشرعى إدارة تابعة لوزارة العدل، وليست لوزارة الداخلية، وبالتالى فهو يجب ان يعرف التقرير المبدئى قبل وزير الداخلية، وحتى لو طلب منه وزير الداخلية ذلك ما خرج يقوله بهذه الطريقة الهزيلة التى تكشف أنه فى حالة تغييب عن الواقع الذى يعيشه.
والدليل على ان مكى لم يعد يمتلك حواسه وقدراته السابقة، ما قاله بعد ذلك من أنه رفض أن يصدر ذلك عن النيابة العامة، أو الطب الشرعى فى بيان كما طلب وزير الداخلية وقرر هو، أى مكى أن يعلن التقرير المبدئي للشهيد الجندى الذى الغته بعد ذلك لجنة ثلاثية أثبتت ان الشهيد الجندى مات من التعذيب.
فى مثل هذه الحالات لا يشعر وزير العدل بما يقول، وربما لو شاهد تسجيلا لنفسه بعد ذلك ما أدرك أن ما يقوله خارج عن كل ما هو مألوف، ولن يدرك مكى بطبيعة الحال أن ما قاله مصيبة تستحق أولا أن يقدم استقالته، هو ووزير الداخلية، ثم تتم إحالة الاثنين إلى المحاكمة بتهمة التدخل فى تحقيق قضائي، والتأثير على الطب الشرعى لإخراج تقرير بغير الحقيقة التى اتضحت بعد ذلك.
اليوم تعرض المستشار مكى لهجوم عنيف من كل الناس، لأن ما قاله وفعله فى الغربية فضيحة مدوية بكل المقاييس، لكننى لا أنضم لكتيبة مهاجمي واحد كان من رموز استقلال القضاء، قبل أن يمرمغ بالقضاء الأرض فى عهده وهو وزير، لكننى اتعامل مع وزير العدل من منطق إنسانى: هذا الرجل غير قادر على تمييز أفعاله وأقواله، ويبدو أن من جاء به للمنصب يدرك ذلك، ويستغله، لكن على عائلة مكى ألا تصمت، والا تشاهد هذا الرجل الذى كان قامة شامخة فى يوم من الأيام يظهر بهذا المظهر، ويضيع تاريخه كله.
امنعوه، ليس حفاظا على تاريخه فقد أضاعه، وإنما من أجل القضاء الشامخ، ومن أجل منصب وزير العدل الذى كان مقاما محترما فى كل العصور، ومن أجل رجل يبدو فى شيخوخته مثيرا للشفقة.
كان وزير العدل السابق محمود أبو الليل وزيرا ورفض تعديلات قانون العدل فى عهد مبارك، وحين مرض المستشار هشام البسطويسي ودخل المستشفى وهو أحد ابرز رموز تيار الاستقلال الحقيقى وليس الإخوانى فى القضاء، زاره ابو الليل فى المستشفى، وخرج من الوزارة لأنه انحاز إلى القضاء، وإلى رجال العدالة. هذا ما سيبقى فى التاريخ عن المستشار محمود أبو اليل.. أما ما سيبقى فى تاريخ المستشار أحمد مكى هو ذلك الرجل العجوز الذى لا يدرى ما يقول، والذى باع نفسه وتاريخه للسلطان وللمنصب.. وللكرسي.. ولكلمة يا معالى الوزير.
