الصحيفة: الصندوق يرغب في منح القرض لمصر بشرط تدابير تقشف قاسية منها خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب على الاستهلاك
خبير اقتصادي: خطر كبير من عدم الاستقرار إذا تم تنفيذ برنامج صندوق النقد بسبب الإصلاحات المؤلمة المطلوبة
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الحكومة المصرية مضغوطة بين عدد من البدائل الصعبة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، حيث أن مشاكل الدولة الاقتصادية في تزايد، و تراجع احتيااطات العملة الأجنبية وكذلك مشكلة الوقود والقمح.
وأضافت الصحيفة أن هناك اتفاقا على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليون دولار، والصندوق يأمل منح القرض لمصر في حال وافقت على تدابير التقشف القاسية والتي تشمل خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب على الاستهلاك.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هذه التدابير تزيد العبء على الفقراء الذين يمثلون 40% من السكان، وقد تثير رد فعل عنيف من الغضب الشعبي وزيادة زعزعة الأستقرار.
وقال أشرف سويلم، وهو خبير اقتصادي. وكبير مستشاري القدرة التنافسية في المجلس الوطني المصري"هناك خطر كبير من عدم الاستقرار إذا تم تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي ،لأنه سيتم معالجة الوضع الإقتصادي المتردي من خلال اصلاحات مؤلمة"،و أضاف "الخطر سوف يحيط بالنظام الحاكم في البلاد،ولكن هناك خطر أكبر و هو فشل مصر في تأمين القرض".
وألمحت الصحيفة إلى أن نقص الوقود في الأسابيع الأخيرة أدى لطول الطوابير في محطات التعبئة وأثار الغضب حيث تم قطع الطرق وخطوط السكك الحديد، بالإضافة للمشاكل الأخرى مثل انقطاع المياه وعدم انتظام امدادات الغاز.
ورأت أن الجو السياسي في البلاد يمكن ان يؤجج نيران الغضب الشعبي و يسرع الأنزلاق إلى الفوضى، مشيرة إلى أن المعارضة لن تدعم أي تدابير تقشف من شأنها ان تضر بشعبيتها في الشارع. ويقول محللون أن القرض والذي لا بديل عنه سيجنب مصر الانهيار المالي.
ولفتت "فايننشال تايمز" إلى انه حتى الآن لا توجد مؤشرات على انقاذ الموقف ،على الرغم من أن مصدر في وزارة المالية المصرية صرح لرويترز أن هناك عرض جديد وليس هناك بديل عن اتفاق صندوق النقد الدولي.
وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من المخاطر فإن حزب الحرية والعدالة يقول أن هناك حاجة إلى الإصلاح الحذر إذا ارادت البلاد تجنب المزيد من الأضطرابات.
