أكد صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام، أنه يُكن كل التقدير والاحترام لقطاع القنوات الإقليمية و كافة قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى أول ظهور لوزير الإعلام على شاشة القنوات الإقليمية.
وقال الوزير إن ما يُثار حول أخونة ماسبيرو هي محاولات للتشويه وليس صحيحًا أنه تم تعيين عدد كبير من الإخوان فى المبنى وهذا تضليل إعلامي، حيث إن الوزير لم يقم بتعيين أحد من خارج ماسبيرو منذ توليه الوزارة و حتى اليوم بسبب الأعداد الكبيرة الموجودة أصلًا، مؤكدًا على أن الإخوان جزء من الشعب المصري جاءوا بانتخابات حرة ونزيهه وأنهم لم يحصلوا على الفرصة كاملة، فهناك مجموعة من الخطط الطموحة والمشاريع الضخمة فى عدد من الوزارات سيتم جنى ثمارها فى السنوات القادمة.
وصرح وزير الإعلام أنه بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية سوف يكون هناك حوار داخلى حول إعادة هيكلة القنوات والإذاعات الحكومية والتمهيد لإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام والتى نص عليها الدستور، وتُدير الأصول المملوكة للشعب من قنوات حكومية وصحافة قومية ومواقع إليكترونية والمجلس الوطنى للإعلام سيشرف على المنظومة كاملة من قنوات حكومية وخاصة وصحافة قومية وحزبية.
وهدف المجلس الوطنى للإعلام طبقًا للمادة 215 من الدستور هو الإشراف على الإعلام المصرى ومنح تراخيص وضمان حرية وتعددية الإعلام والمحاسبة على التجاوزات المهنية، وسيتم الاتفاق مع العاملين في مجال الإعلام العام والخاص حول شكل إعلام الدولة الذى نريده وكيف يتشكل وكيف تُدار الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام وسيتم طرح حوار مجتمعى حول شكل إعلام الدولة.
وأكد الوزير عدم صحة ما يُثار حول بيع مبنى ماسبيرو وقال: هذه شائعات كاذبة لكى يتم صرف الأنظار عن النجاح الذى تحقق فى ماسبيرو، حيث تم افتتاح أكبر استوديو إخبارى فى المنطقة العربية وأيضًا استوديو آخر للقناة الفضائية المصرية بتكلفة 16 مليون جنيه، بالإضافة إلى ما تحقق من إنجازات، حيث تم توفير أكثر من 180 مليون جنيه، موضحًا أن توفير النفقات جاء نتيجة وقف التجاوزات المالية بالقطاعات وليس من مرتبات العاملين، مؤكداً أن الاستقطاعات لم تتجاوز 2% لصالح الرعاية الطبية و 10% ضرائب مستحقة على كل العاملين بالدولة وأنه لن يتم المساس بأى حقوق مالية للعاملين بالمبنى.
ونفى وزير الإعلام شائعة وقف بعض المذيعين لهجومهم على النظام القائم أو ضد جماعة الإخوان، وأنها ليس لها أساس من الصحة فلم نوقف أحدًا بسب انتقاد النظام، مؤكدًا على أن كل رئيس قطاع له الحق فى إجراء تحقيق مع أى مذيع يخرج عن واجبات المهنة أو يسمح بالتجاوز أو الإساءة التى قد تصل فى بعض الأحيان إلى حد السب والقذف، و لم يحدث إطلاقًا أن أصدرت أى قرار أو توصية بمنع استضافة أحد فهذه الشاشة ملك للجميع وكلنا لنا أسهم متساوية فى هذا الوطن ولنا حق فى أن نؤيد أو نعارض بشرط احترام أداب وأصول الحوار التى تعودنا عليها و لا نطعن فى طرف غائب وأن نلتزم بالمهنية.
كما صرح وزير الإعلام على أنه سيقوم بعمل حوار مفتوح مع العاملين بقطاع الإقليميات وأنه قام بعقد العديد من الاجتماعات مع رؤساء القنوات الإقليمية، وأن لديه خطة لتطوير القطاع لأن هذه القنوات تعبر عن كل أقاليم مصر، مما سيمكنها من تحقيق نجاحات عديدة، ونعتمد بشكل رئيسي على العنصر البشرى وتطوير مهاراته، وتم توقيع اتفاقية مع البى بى سى لتدريب العاملين بالقنوات الإقليمية وستشهد الأيام القادمة خطة تطوير للقنوات والإذاعات الإقليمية.
وحول بعض الأزمات التي تعانيها القنوات الإقليمية من عدم وجود رئيس لبعض القنوات، أكد الوزير على أن الاختيار يتم على حسب الكفاءة ووضع الشخص المناسب فى مكانه.
أكد الوزير على أنه قام بتوجيه الزملاء بتطوير العمل باستديوهات " 7-8-9 " بالإضافة إلى بناء 3 استديوهات بإطلاله على النيل بالدور العاشر، كما أنه سيكون هناك كاميرات حديثة مخصصة لقناة القاهرة وستتمكن من الاستفادة من مركز المونتاج المجهز بأحدث التقنيات.
وحول وجود لائحة مالية موحدة أكد الوزير أن هناك بعض القطاعات تستحق الإنصاف أكثر وبعض القطاعات تحصل على أكثر مما تستحق ونحتاج إلى رؤية مشتركة تٌرضى كل العاملين، وإصلاح المنظومة ككل والمهمة ليست بالسهلة.
كما أكد الوزير على أن التليفزيون المصرى قام بنقل الأحداث فى المحافظات بمهنية وأن حق التظاهر مكفول.
كما قام الوزير فى نهاية الحوار بتوجيه كلمة للعاملين فى المبنى، مؤكدًا على أن حرية الإعلام مكفولة للجميع، وأن الرئيس مرسى هو أول من أصدر قانون إلغاء الحبس الاحتياطى في جرائم النشر، فلا حبس لأي صحفي مع مراعاة المحافظة على قيمنا وأخلاقنا المجتمعية، وعدم السب والقذف في حق أحد وأن نلتزم بالمهنية، ونريد تطوير مبنى ماسبيرو من أجل جذب المشاهد المصري وتقديم أفضل الخدمات الإخبارية والتثقيفية والترفيهية.
