حافظ أبو سعدة: "الضبطية القضائية" للمواطنين إنهاء لوظيفة الشرطة ونشر للفوضى.. وقانون تداول المعلومات استكمال لتمكين الإخوان
أكد الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الزقازيق، أن تصريحات مكتب النائب العام بشأن حق المواطنين في الإمساك بكل شخص متلبس بارتكاب جريمة أو جنحة، هو تذكير بالمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 1952، وليس إعطاء هؤلاء المواطنين صفة "الضبطية القضائية".
وأوضح "فرحات"، اليوم في اتصال هاتفي مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر"، على قناة دريم، أن المشكلة ليست في وجود المادة، ولكن تنبيه الناس لها في السياق السياسي والاجتماعي الذي تمر به البلاد بما يصب في خانة إشعال الفتنة في أنحاء مصر، خاصة مع وجود دعوات من جماعات إسلامية لتشكيل ميلشيات بديلة للشرطة، ووجود سلطة تحاول اغتصاب الدولة لصالحها.
وطالب "فرحات" النيابة العامة بإصدار بيان أخر يوضح للمواطن كيفية استخدام الحق في الضبط على من يرتكب جناية أو جنحة، خاصة وأن الذي يتجاوز من المواطنين سيؤدي بنفسه للمسائلة القانونية.
ومن جانبه، قال حافظ ابو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، إن تصريح النيابة العامة بإعطاء المواطنين حق الضبطية القضائية، محاولة لإنهاء وظيفة الشرطة ونشر الفوضى، بالتزامن مع الدعاوى بتشكيل "مليشيات إسلامية خاصة"، بحسب وصفه.
وأضاف "أبو سعدة" خلال لقائه أن النائب العام لا يملك أن يعطي المواطن حق الضبطية القضائية، وهي مسئولية وزير العدل وتمنح للمواطنين لتنفيذ مهمة محددة بالقانون، مثل التموين والضرائب.
وحول مشروع قانون تداول المعلومات والذي يعتزم مجلس الشورى مناقشته وإقراره، أكد "أبو سعدة" أن القانون استكمال لتمكين جماعة الإخوان المسلمين من مؤسسات الدولة، وليس حماية حقوق الانسان، مشيرا إلى أن تعيين الدكتور ياسر علي كرئيس لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار هو تمكين للجماعة من معلومات الدولة.
وأشار "أبو سعدة" إلى أن الرئيس والحزب الحاكم من خريجي تنظيم سري عالمي ينتمي إليه أشخاص غير مصريين، الأمر الذي قد يسمح لهؤلاء الأجانب التعرف على معلومات قد تتعلق بالاقتصاد لمصري وتطوير السياسات الحكومية وهي من الأمور التي تصنف سرية، وهو ما يهدد الاقتصاد ومصالح الأفراد.
