ايجى ميديا

وأضاف أبو سعدة، في لقائه ببرنامج "صباحك يا مصر"، أن النائب العام لا يملك أن يعطي المواطن حق الضبطية القضائية، وهي مسئولية وزير العدل وتمنح للمواطنين لتنفيذ مهمة محددة بالقانون، مثل التموين والضرائب.

 

وحول مشروع قانون تداول المعلومات والذي يعتزم مجلس الشورى مناقشته وإقراره، أكد "أبو سعدة" أن القانون هو لاستكمال تمكين جماعة الإخوان المسلمين من مؤسسات الدولة، وليس حماية حقوق الانسان، مشيرا إلى أن تعيين الدكتور ياسر علي كرئيس لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار هو تمكين للجماعة من معلومات الدولة.

 

وأشار أبو سعدة إلى أن الرئيس والحزب الحاكم من خريجي تنظيم سري عالمي ينتمي إليه أشخاص غير مصريين، الأمر الذي قد يسمح لهؤلاء الأجانب التعرف على معلومات قد تتعلق بالاقتصاد لمصري وتطوير السياسات الحكومية وهي من الأمور التي تصنف سرية، وهو ما يهدد الاقتصاد ومصالح الأفراد.