القاهرة - أميرة العناني
أكد الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الزقازيق، أن تصريحات مكتب النائب العام بشأن حق المواطنين في الإمساك بكل شخص متلبس بارتكاب جريمة أو جنحة، هو تذكير بالمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 1952، وليس إعطاء هؤلاء المواطنين صفة "الضبطية القضائية".
وأوضح فرحات، في اتصال هاتفي مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج صباحك يا مصر، على قناة دريم، أن المشكلة ليست في وجود المادة، ولكن تنبيه الناس لها في السياق السياسي والاجتماعي الذي تمر به البلاد بما يصب في خانة إشعال الفتنة في أنحاء مصر، خاصة مع وجود دعوات من جماعات إسلامية لتشكيل ميلشيات بديلة للشرطة، ووجود سلطة تحاول اغتصاب الدولة لصالحها.
وطالب فرحات النيابة العامة بإصدار بيان أخر يوضح للمواطن كيفية استخدام الحق في الضبط على من يرتكب جناية أو جنحة، خاصة وأن الذي يتجاوز من المواطنين سيؤدي بنفسه للمسائلة القانونية.
