ايجى ميديا

قال الدكتور جابر جاد نصار، استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن الحكم الصادر في قضية مجزرة بورسعيد، ليس نهاية المطاف، بل هو أحد فصول المحكمة التي قد تستمر من سنتين إلى 3 سنوات، حيث ستعود القضية مرة أخرى من محكمة النقض إلى الجنايات مرة أخرى.

 

وأضاف "نصار"، اليوم السبت، في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور، خلال استوديو "كلنا مصر" على قناة دريم، إنه يجب على النائب العام فتح التحقيق في الأدلة الجديدة التي ظهرت قبل الحكم في مرحلة النقض، مشيرا إلى أن المحاكمة لم تكشف عن المحرض والمخطط والهدف من الحادث.

 

وأكد "نصار" أن هناك قصوراً في التحقيقات بالقضية، وأن القاضي لا يحكم سوى بالأوراق، متسائلا: "كيف يُحكم بالسجن على مدير أمن بورسعيد ويبرأ نائبه، رغم أنه لم يرتكب الجريمة مفرده ، إلا لو كان يرتدي طاقية إخفاء" .

 

وأشار "نصار" إلى أن الحل السياسي للأزمات الحالية في مصر بات "مستحيلاً" مع وجود جماعة الإخوان المسلمين التي تحكم وترى أنها تعيش لحظة تاريخية من أجل "التمكين"، قائلا "هذا التمكين يأتي على جثة الوطن".

 

وحول موقفه من حكم المحكمة الإدارية بشأن وقف قانون الانتخابات، توقع "نصار" أن يحدث تحايل على حكم المحكمة بإجراء تعديل قانون الانتخابات ثم عرضه على مجلس الشورى، ويتم إرساله بعد ذلك إلى المحكمة الدستورية.