علقت صحيفة "ميل آند جارديان" على تراجع الرئيس مرسي في قراراته وكذلك القرارات غير الدقيقة التي يتخذها بناء على رأي مستشاريه، وكان آخرها قرار الدعوة للانتخابات والذي تم إلغائه من قبل المحكمة الدستورية. وقالت الصحيفة أنه منذ انتخاب الرئيس محمد مرسي في يونيو 2012 أعقاب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، اضطر مرسي للتراجع عن عده قرارات تنفذية، تبعتها احتجاجات على حكمه.
وأضافت الصحيفة أن الحكم يوم الاربعاء الماضي من قبل المحكمة الدستورية بألغاء الأنتخابات البرلمانية المثيرة للجدل ستفاقم الأزمة السياسية التي تواجه مصر بعد عامين من الأطاحة بمبارك.
وقال مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة "القرار سئ جدا و يعزز الشعور بأن قرارات الرئيس من مستشارين غير مختصين".
ولفتت الصحيفة إلى أن المحلل المستقل هشام قاسم كان أشد قسوة في تقييمه للرئاسة مرسي ،و قال " مرسي لم يكن بحاجة لتقديم المزيد من الأدلة بأنه فشل كرئيس".
ورأت الصحيفة أن الحكم يعد انتكاسة للرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، خاصة و أن الرئيس كان يأمل بأن تكون الأنتخابات فاتحة لفترة أستقرار في مصر والتي تعرضت لهزة نتيجة أشهر من الأحتجاجات.
