فى الشهور التى جلس فيها الرئيس مرسى، على كرسى العرش، كم قرار اتخذه سيادته، ثم رجع عنه؟! وكم قرار وقعه الرئيس مرسى، ثم تبين للناس جميعا أن به أخطاء فادحة، سواء من الناحية القانونية، أو من نواحى أخرى؟! وكم مستشار قانونى (غرّق) الرئيس فى إصدار قرارات خاطئة، تمت محاسبته؟!
لقد كتبت هنا مقالا بعنوان «الشـق القانونى» فى 19/12/2012، جاء فيه ما يلى: «ما أثارته قضية النائب العام من مشكلات، تؤكد حقيقة عجيبة جدا، فرغم وجود عدد من شيوخ القضاء، والمستشارين القانونيين إلى جوار الرئيس مرسى، فإن معظم قراراته، منذ أول يوم اعتلى فيه سدة الحكم وحتى الآن، خاطئة من الناحية القانونية!وهذا طبعا بخلاف الأخطاء السياسية!
لكننا ننظر الآن فى الشق القانونى الخاص بقرارات الرئيس، بداية من قراره المتسرع بعودة مجلس الشعب المنحل، وتراجعه بعد صدور حكم آخر من المحكمة الدستورية بحل المجلس! ثم قراره الخاطئ بتعيين عبد المجيد محمود سفيرًا فى الفاتيكان، وتراجعه عن قراره، وأخيرا تعيينه لعبد المجيد فى محكمة الاستئناف بدلا من محاكمته! ثم تعيينه نائبا عاما جديدا دون ترشيح مجلس القضاء الأعلى، وكان من السهل عليه أن يأخذ ترشيحهم لطلعت عبد الله.
أما أخطر قرارات الرئيس مرسى، التى أشعلت النار فى ربوع الوطن، فهو إعلانه الدستورى (المعيب)، الذى يحصّن فيه قراراته من الطعن عليها أمام القضاء! فكيف يقبل أىٌّ من خبراء القانون المحيطين بالرئيس أن يُصدر هذا الإعلان الدستورى الكارثى؟! وبعد أيام يضطر الرئيس إلى أن يجمع عددا من الناس حوله لكى يبرر إصدار إعلان دستورى جديد يخفف به من وطأة الإعلان الدستورى السابق عليه!
وحتى قرار الرئيس برفع ضريبة المبيعات على نحو خمسين سلعة، هذا القرار العبثى، كان يحتاج من الناحية القانونية إلى مراجعة دقيقة، ودراسة لحالة الشارع المصرى فى هذا الوقت العصيب، ومن ثَمّ تراجع عنه الرئيس بعد ساعات قليلة!».
وقد انتهى المقال بهذه الكلمات : «فإذا ما كانت القرارات -طبقا لما يُقال- تأتى إلى الاتحادية من المقطم، فلماذا لا يذهب القانونيون والمستشارون إلى هناك، حتى تصدر القرارات صحيحة من الناحية القانونية؟!».
وها هى ذى محكمة القضاء الإدارى تُصدر حكما تاريخيا يلغى قرارين للرئيس مرسى! فقد أصدر الرئيس قرارا بدعوة الناخبين إلى انتخابات مجلس النواب، ثم تبين له أنهم اختاروا موعد الانتخابات فى أعياد الأقباط، فعدل قراره!
وقد ذكرت حيثيات الحكم ثلاثة أخطاء فادحة فى قرار الرئيس، وتتمثل فى انفراد الرئيس بالقرار دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، وصدور القرار رغم عدم التزام مجلس الشورى بإجراء جميع التعديلات المطلوبة على القانون، ثم صدور قرار الرئيس قبل أن تقر المحكمة الدستورية التعديلات فى قانون الانتخابات!
ومن المدهش أنهم كتبوا الدستور على هواهم، ثم كتبوا قانون الانتخابات على مزاجهم، لكن قانونهم (البرشت) لا يتفق مع دستورهم (المسلوق)!
