قالت وكالة "أسوشيتد برس" أن نحكمة القضاء الإداري المصرية أمرت بتعليق الأنتخابات البرلمانية المقبلة المقرر بدؤها في أبريل، معتبرة أن فتح هذه المعركة القانونية من المقرر أن تعمق الأزمة السياسية بين الرئيس ومعارضية، الذين استقطبوا البلاد لعدة أشهر.
وأكدت الوكالة أن الارتباك المحيط بالانتخابات قاد إلى شلل اجتاح مصر بين الجمود السياسي والاقتتال الداخلي بين مؤسسات الدولة بينما يستمر الاقتصاد في التعثر، وتستمر موجة الاضطرابات والاحتجاجات التي تصاعدت في الأشهر الأخيرة ضد الرئيس مرسي و جماعة الإخوان المسلميين.
ورأت أن حكم المحكمة الجديد لن ينزع فتيل التوتر وسيقود للنزاع مع القضاء، والذي استخدم مرارا وتكرارا من أطراف مختلفة في المعارك السياسية في مصر.
وذكرت الوكالة أن معارضي مرسي أشاروا إلى أن قرار المحكمة يؤكد اتهامهم لمرسي والإخوان بسوء إدارتهم للبلاد في محاولة للسيطرة على السلطة دون التوصل إلى توافق مع الآخرين أو الالتزام بالقانون.
و ألمحت إلى أن المحكمة الإدارية قالت في حكمها أن البرلمان لم يراعي حق المحكمة في مراجعة قانون الانتخابات، بما في ذلك أي تعديلات فيها، للتأكد من أنها تتوافق مع الدستور.
