كميل جورجي لصدى البلد: أشعر بتعسف من وزارة العدل لاتخاذها قرارات تحرمني من العلاج بالخارج ومن مكافأة نهاية الخدمة
كبير الأطباء الشرعيين: لا أحد حتى وزير العدل يملك الحديث عن التقارير قبل أن تصدر من المصلحة وذا كان سر الخلاف في تقرير محمد الجندي
قال الدكتور إحسان كميل جورجى، رئيس مصلحة الطب الشرعى، أنه لم يتقدم باستقالته رسميا من المصلحة، مشيرًا إلى أنه شعر بالإحباط لذلك فكر فى الاستقالة من منصبه، وعندما علم زملاؤه انهالت عليه المكالمات الهاتفية لإثنائه عن قراره، لذلك لم يتقدم بالاستقالة إلى الآن. وأضاف أن حالته الصحية متدهورة وأنه يحتاج لإجراء عملية جراحية في الولايات المتحدة إلا أن وزارة العدل رفضت سفره.
وأضاف جورجي، أمس الثلاثاء، في لقائه مع الإعلامية رولا خرسا خلال برنامج "البلد اليوم" على قناة "صدى البلد" أن لديه إحساس بتعسف من وزارة العدل ضده، حيث اتخذت الوزارة قرارات سوف تحرمه بخلاف العلاج من أخذ مكافأة نهاية الخدمة الخاصة به.
وأضاف أنه تقدم بطلب لوزير العدل من أجل الحصول على إجازة للسفر لإجراء عملية جراحية فى الخارج، ولكن تم رفض الطلب، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن التظلم الذى تقدم به على القرار الذى صدر بحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة على أثر محاسبته على سرقة سيارة الدكتورة ماجدة النائب الأول لكبير الأطباء الشرعيين، رفض الأمر الذي ولد لديه إحساس بأن هناك تعسفًا تجاهه من قبل وزارة العدل.
وأضاف أنه يرفض الوساطة والمحسوبية لذلك بعد صدور قرار إلغاء الانتداب فى المصلحة، فوجئ بقدوم بنت مسئول كبير فى البلد للعمل فى المصلحة، فرفض، وبعد ذلك فوجئ بفاكس رسمى يصله يتم فيه رفض التظلم الذى تقدم به شكلاً وموضوعًا، وكذلك رفض إجازته الاعتيادية.
وشدد جورجي على أنه لا يسمح لأي مسئول في الدولة أيا كان ولا يجرؤ أحد من المسئولين التدخل في العمل الفني في إعداد التقارير الخاصة بالطب الشرعي، مشيرا إلى أنه رفض ايضا انتداب ابنة مسئول كبير في مصلحة الطب الشرعي بعدما فوجئ بانتدابها رغم صدور قرار من وزارة العدل بإلغاء الانتداب.
وفي الغضون, ذكر موقع "صدى البلد" أن ابنة المسئول الكبير التي رفض جورجي انتدابها هي نجلة النائب العام الجديد.
وأشار جورجي إلى أنه لا يملك أحد حتى وزير العدل الحديث عن التقارير قبل أن تصدر من مصلحة الطب الشرعي، مؤكدا أن هذا كان سر الخلاف في تقرير محمد الجندي، حيث تحدث الوزير عن نتيجة التقرير قبل صدوره وكلامه بذلك لا يعبر عن الرأي الرسمي.
وتابع: التقرير رصد أن محمد الجندى، أصيب بعدة إصابات وهناك إصابتان من حادث سيارة، وهناك كذلك إصابات ردية كما أن وفاته نتيجة التعذيب غير مستبعدة. وأشار إلى أن غالبية من عرضوا على الطب الشرعى أقل من 25 عاما وهذا كان يؤلمه كثيرا، مضيفا أنه يرجو ألايتم تحميل الطب الشرعى مالا طاقة له لحمله، خاصة أنه لا يستطيع تحديد السلاح المستخدم إلا إذا كان المقذوف مستقرا داخل المجنى عليه.
وأكد جورجي أن وفاة الجندي نتيجة التعذيب غير مستبعدة، وقد اظهرت الاختبارات والفحوصات اصابته 10 اصابات اثنين نتيجة اصطدام بسيارة، و8 اصابات ردية يمكن أن تكون ناجمة من ضرب وتعذيب .
وفي قضية منطاد الأقصر قال رئيس مصلحة الطب الشرعى: "إن المنطاد يتم ملؤه بالهليم، وهو غاز خامل لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال، لذلك فحادث الأقصر الأخير كان هناك احتراق لدرجة التفحم فى أجساد الضحايا، وهذا أمر غير منطقى، ورغم ذلك لم أقل إن الحادثة فيها شبهة جنائية، فهذا قرار النيابة العامة التى شكّلت لجنة لبحث ملابسات كارثة المنطاد".
