إخاء شعراوي5 مارس 2013 09:02 م
بدأت الأزمات المالية في ماسبيرو تتصاعد بعد أن دخل العاملين قطاع الأمن في الصراع من أجل زيادة أجورهم وتطبيق اللائحة المالية عليهم أسوة بزملائهم في قطاع الهندسة الإذاعية، بالإضافة إلى مطالبة العاملين بإنشاء مستشفى للإعلاميين بدلا من الرعاية الصحية لهم، والتي يتم خصم مبلغ 2% من أجور العاملين شهريا من باسم الرعاية الصحية.
وفى تصريحات خاصة لـ، قال أحد العاملين بقطاع الأمن: "رئيس القطاع محسن الشهاوي وعد بزيادة أجورنا حيث يتم خصم 400 جنيه من أجورنا بحجة إنشاء مستشفى ورعاية طبية وضرائب وغيرها، في حين أن العاملين بقطاع الأمن يحصلوا على 58% فقط من لائحة الأجور المقررة على جميع القطاعات وباقي القطاعات الأخرى تحصل على 100 %، وأضاف أن عدد من العاملين بقطاع الأمن أنهم في لقائهم بالوزير ثار عليهم قائلا: "خزينة ماسبيرو فاضية ومفيهاش ومفيش حد يطالب بفلوس زيادة"، وهو ما جعل العاملين بقطاع الأمن على مدار اليومين السابقين يغلقوا أبواب ماسبيرو ويهددوا بالاعتصام داخل المبنى للمطالبة بحقوقهم المالية، وحاول إسماعيل الششتاوي، رئيس قطاع الأمن، إقناع العاملين بالتراجع عن اعتصامهم وفتح الأبواب مرة أخرى إلا أنهم رفضوا ذلك قبل أن يضمن لهم حصولهم على اللائحة كاملة، وهذا ما أدى إلى منع دخول العاملين للمبنى.
من ناحية أخرى، دعا خالد السبكي، مدير مالي بالقطاع الاقتصادي ومؤسس حركة الإعلاميين الأحرار، إلى اعتصام داخل بهو ماسبيرو للمطالبة بوقف مشروع المستشفى وإعادة تبعيتها إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتحويل المشروع إلى مستشفى استثماري من خلال مساهمات العاملين، وهذا بعد أن أصدر صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، قرار بإنشاء المستشفى وتبعيتها إلى وزارة التضامن الاجتماعي.
وقال السبكي في تصريحات خاصة لـ: "عندما عرضت مشروع المستشفى على القيادات وافقوا عليه إلا أنهم أخلوا بوعودهم فجأة وقرروا نقل تبعيتها إلى وزارة التضامن الاجتماعي، وهذا لا يليق بإعلاميين يتم خصم ما يزيد عن 20 مليون جنية شهريا من أجورهم بحجة الرعاية الصحية.
وفى نفس السياق، هدد العاملون بقطاع التليفزيون باعتصام أمام مكتب وزير الإعلام في حال عدم صرف أجورهم المتأخرة منذ ثلاثة أشهر، وقال المخرج علي غيث، مدير إدارة البرامج الثقافية بالقناة الأولى: على وزير الإعلام أن يتحدث بمصداقية مع العاملين ويكشف للجميع الأزمة المالية التي نمر بها بسبب سياساته الفاشلة، وأضاف غيث: "لن نسمح بتأخر أجورنا مرة أخرى ولو لم تصرف خلال هذا الأسبوع سنعتصم أمام مكتب الوزير الذي يتهرب دائما من لقائنا".