القاهرة - أحمد ناجي
يدرس مجلس الوزراء التعديل التشريعي الخاص بدخول وخروج النقد الأجنبي، بعد انتهاء محافظ البنك المركزي من تعديله.
ويسمح التعديل بدخول أية كمية من النقد الأجنبي بدون حد أقصى بشرط إثباته وقيده في الجمارك في المستند الخاص بذلك، بحيث يمكن الرجوع إليه في حالة التحري عن هذه الأموال عند الاشتباه في غسل الأموال.
ويأتي الغرض من التعديل السماح بدخول النقد الأجنبي إلى مصر وفي حالة الإثبات والقيد للمبالغ النقدية، فإنه يمكن التوصل لصاحب الأموال ومعرفة في أي الطرق والوسائل أنفقت.
مجلس الوزراء يدرس السماح بدخول كميات من النقد الأجنبي
