«تمثل وسائل الإعلام المصرية الخاصة، وبالأخص القنوات الفضائية التليفزيونية، الثورة المضادة التي تقف ضد شرعية الرئيس محمد مرسي وهي المسؤولة عن تضخيم الأحداث السياسية في مصر وتصدير حالات الفوضى والانفلات الأمني للدول الأجنبية على شاشات الفضائيات الخاصة».
هكذا يتهمها البعض ويلقي عليها اللوم ويعتبرها السبب الرئيسي في أحداث العنف التي يعيشها الشارع المصري. ومن المؤسف أن تكون وسائل الإعلام هي الشماعة التي تُعلّق عليها بعض الأحزاب ما نراه في الشارع المصري من فوضى وتسيب. فمن المؤكد أن هناك بعض التجاوزات لبعض البرامج التليفزيونية، ولكن الكثير منها يحاول ممارسة المهنية من خلال عرض جميع وجهات النظر والآراء المتباينة.
ومن أهم ما تتهم به القنوات الفضائية الخاصة الآن هو التغطية الحية وبثها المباشر لحالات العنف وعدم الاستقرار التي تجري حالياً في كثير من المحافظات، واتهمت هذه القنوات بأنها تصدر العنف للخارج من خلال التغطية المبالغ فيها لهذه الأحداث وبأنها تتجاهل الهدوء الذي يسود محافظات أخرى مثل الغردقة أو شرم الشيخ.
وأتساءل: أليس دور الإعلام أن ينقل الأحداث والأزمات التي يمر بها الشارع المصري؟ وهل يندرج البث المباشر لما يحدث في الشارع المصري تحت بند التهويل أم المصداقية؟.
وهل الإعلام الذي يتحدث عن السلبيات يعتبر إعلامًا محرضًا؟ ولذلك يجب الحديث عن الجوانب الإيجابية وإعطاؤها مساحة أكبر في التغطية مهما كان حجم المشاكل على أرض الواقع.
وهذا يأخذنا من الإعلام الخاص إلى الحكومي وتغطيته لنفس الأحداث ولكن بطريقة مختلفة.
ففي نفس الوقت الذي يُتهم فيه الإعلام الخاص بأنه مسؤول عن إحداث معظم الأزمات وزيادة حالة الاستقطاب السياسي بين القوى الليبرالية والتيارات الإسلامية وحشد طاقات الجمهور في الشارع المصري وتعبئتها بطريقة منظمة لدعم توجهات بعينها، يُتهم الإعلام الحكومي بالتعتيم ومحاولة وضع الأخبار في أطر تقلل من أهمية الأحداث ونتائجها، والكثير ما زال يرى أن الإعلام الحكومي، بالرغم من التغيير الملحوظ لبعض البرامج في تغطية الأحداث، إلا أنه ما زال يتعامل بنفس روح ما قبل الثورة في معالجة الأحداث الجارية ومحاولة التقليل من شأن الحدث.
إن وظيفة وسائل الإعلام هي التثقيف والتوعية، لأن المشاهد له الحق في المعرفة، وعلى الوسائل الإعلامية المختلفة أن تلعب دورها فيما يُسمى بخلق سوق الأفكار وألا تنحاز لجهة محددة. كما أن وسائل الإعلام يجب أن تكون صوتًا لمن ليس لهم صوت ولا تكون أداة في يد حزب بعينه. ومن المستحيل في عصر تعددت فيه مصادر المعلومات والمعرفة أن تحجب الحقيقة عن المواطن بحجة أن التغطية الإعلامية قد تكون محرضة على العنف أو حاشدة للجماهير لزيادة مشاعر الكراهية اتجاه النظام. وفي نفس الوقت عليه دور في ممارسة الحرية المسؤولة من خلال ممارسة المهنية وانعكاس مختلف الأطياف السياسية لإبداء آرائهم دون تهويل أو تعتيم.
وعلى هذا الأساس طالبنا من قبل وجود بعض الضوابط التي تنظم العملية الإعلامية مثلما يوجد في جميع الدول المتقدمة ويحدث في الدول المتحولة ديمقراطيًا.
وأترككم لنفكر سويًا في فكرة الفساد الإعلامي، ومتى يُتهم الإعلام بالفساد. هل يصبح فاسدًا إذا لم ينقل الخبر بمصداقية وشفافية؟ أم يعتبر فاسدًا إذا ركز على الكوارث وعلى ما يعاني منه المواطن المصري من مشاكل طاحنة؟.
rallam@aucegypt.edu
