العدل: البيان جاء متأخرا لحفظ ماء الوجه.. وسياسة المجلس أدت لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية
استنكرت " لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة " تأخر مجلس نقابة الصحفيين في إدانة واقعة الاعتداء على النقيب ممدوح الولي الجمعة الماضية اثناء دعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد لانتخابات التجديد النصفي للمجلس والنقيب .
وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم انها على الرغم من تقديرها موقف المجلس من إدانة الواقعة وضرورة تطبيق قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي على كل من يثبت تورطه في هذه الواقعة من أعضاء النقابة، إلا أنها تدين التأخر في صدوره وهو ما يعني انه بيان لحفظ الوجه -كما ذكر في البيان -
ورفضت اللجنة ما جاء في البيان من دعوة المجلس للصحفيين من شهود الواقعة للإبلاغ عن زملائهم، معتبرة أن هذا الأسلوب يؤدي لشق الصف الصحفي ويحدث الوقيعة ويقسك الصحفيين إلى فرق ومجموعات .
وأدانت اللجنة اتهام المجلس لأعضاء الجمعية العمومية بالسلبية في تعاطي مشاكل الصحفيين والتفاعل معها، واستناده في ذلك إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، مؤكده أن السبب الحقيقي هو سياسة المجلس الحالي التي أدت لتفاقم مشاكل أعضاء النقابة حتى أصابهم الاحباط بعد فضل المجلس في تقديم أى خدمة للصحفيية وعدم تفعيله القانون او ميثاق الشرف الصحفي حتى تعرض الصحفيون للتشرد والبطالة .
ومن جانبه اكد بشير العدل مقرر اللجنة أن البيان الذى صدر عن مجلس النقابة عصر اليوم جاء مليئا بالمغالطات ويحمل نوعا من المكابرة من جانب اعضاء المجلس الذين رفضوا التعاطف مع قضايا الصحفيين سواء المتعلق منها بتشريدهم ، او تعطلهم ، او اعتصاماتهم ، او مشاكلهم مع صحفهم ودلل على ذلك بازمة الصحف الحزبية التى لم يتحرك المجلس لحلها بل كان سببا فى تعثرها، رغم لجوء الصحفيين لكل الوسائل السلمة للمطالبة بحقوقهم.
واكد العدل ان سياسة المجلس هى التى ادت الى عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية للنقابة امس الأول الجمعة ، وذلك بعد ان وصل الاحباط الى اقصى درجاته لدى الاعضاء ، الذين خاب املهم فى ان يقدم هذا المجلس اى بارقة امل او حتى حلول لازمات الصحفيين الطاحنة ، او يحافظ على دور النقابة ويحررها من الصراعات السياسية.
ولفت العدل الى أن نتيجة الاستطلاع الذى اجرته لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة كشفت الأداء الحقيقى لاعضاء المجلس، داعيا اياهم لفتح صفحة للحساب مع النفس قبل ان يتهم المجلس الصحفيين .
