ما أشبه الليلة بالبارحة!
وما أشبه النهاردة بأول امبارح!
كأن مصر مكتوب عليها الديكتاتورية حتى لو أطلقت لحية ونصبت على الناس بدعوى أنها منتخَبة.
تعالوا أذكّركم بأن مرسى ليس أكثر من ديكتاتور جديد وحكمه ابتلاء جديد لشعب مصر، وأنه يكرر جرائم الاستبداد بنفس الطريقة العتيدة البليدة وأن جماعته ليست إلا جماعة كَذوبًا مخادعة لا تسعى إلا إلى السلطة بذات الطرق التى سلكها المزورون السابقون.
نعود إلى عام 1930 حين لم يكُن قد مضى أسبوعان على الاحتجاجات الشعبية الهائلة ضد مشروع الدستور الذى وضعه إسماعيل صدقى رئيس الحكومة على المقاس الملكى إلا وكان الملك فؤاد قد وافق على كل من قانون الانتخاب والدستور الجديد (كأنه مرسى وغرغرينا دستور الغريانى!)، فاجتمع حزب الوفد فى 6 نوفمبر وأصدر قرارا بعدم الاعتراف بقانون الانتخاب الجديد ومقاطعة الانتخابات العامة بجميع عملياتها (مرجعى كتاب الدكتورة صفاء شاكر عن صدقى)، وفى نفس اليوم الذى أعلن فيه «الوفد» مقاطعة الانتخابات أصدر حزب الأحرار الدستوريين قرارا بعدم الاعتراف بقانون الانتخاب الجديد، ووجه نداء إلى الأمة دعا فيه لمقاطعة انتخابات صدقى، فما كان من إسماعيل صدقى إلا أن علّق على قرار حزبَى الوفد والأحرار الدستوريين بعدم خوض الانتخابات فقال: «... إن الحزب الذى يُضرِب عن دخول الانتخابات إنما يقضى على وجوده كحزب سياسى منظَّم ويصبح بعد قيام البرلمان آحادا من الناس لا تربطهم رابطة إلا محاولة العبث بأنظمة الدولة»، وأضاف: «... لا يهمنى أن يتنحى حزب أو حزبان عن دخول الانتخابات».
ها، ما رأيك؟ هل تسمع نفس اللغو والرغى الفجّ من الإخوان الآن حين يعلقون على مقاطعة جبهة الإنقاذ للانتخابات؟
هل عرفت أن:
■ قرار المقاطعة فى ظل حكومة مزوِّرة وطغيان حاكم هو قرار شريف ووطنى وأخلاقى وسبق أن فعلته زعامات وأحزاب هى عنوان للنضال السياسى فى مواجهة الاستبداد؟
■ أن كل ما يملكه المستبدون المزورون هو الزعم بأن المقاطعة تُفقِد الحزب المقاطع جمهوره وقوَّته (نفس الهراء الذى يردده الإخوان) وأن المستبدين المزورين يتغطرسون ويدَّعون أنه لا يهمهم المقاطعة (نفس التفاهات التى يطلقها الإخوان)؟
كأننا أمام جبهة الإنقاذ الآن حين نعود ونرى اجتماعات وقرارات جبهة حزبَى وفد مصطفى النحاس والأحرار الدستوريين حيث قرر الحزبان:
أولًا: التمسك بدستور 1923 واعتبار النظام المقرر به النظام الوحيد الذى ترضاه الأمة لحكمها.
ثانيًا: بما أن «الوفد المصرى» و«الأحرار الدستوريين» قرَّرا مقاطعة الانتخابات التى تجريها الوزارة القائمة فى ظل هذا النظام مع ما يحوطها من أعمال الضغط على حرية الأهالى جميعا بما لا يتفق وقوانين البلاد المتمدينة، فهذه الانتخابات لا تعبر عن رأى الأمة.
أُجريت الانتخابات طبعا وفاز حزب صدقى بالأغلبية، وبالمناسبة جاء فى تقرير النائب العام عن البلاغات التى تقدمت بها المعارضة تتهم فيها الحكومة بتزوير العملية الانتخابية ما يلى: «تَبيَّن مما تقدم أن جميع هذه البلاغات بُنيت على أسس غير صحيحة مما يقطع بعدم صحتها».
حتى النائب العامّ وقتها هو نفسه!
