يعتبر مسار «الانتخابات أولاً» بعد الثورة، مساراً فاشلاً، وهو الأمر الذى قلته وكتبته فى العديد من المقالات والأحاديث منذ بداية ثورة 25 يناير 2011م. ولذلك كنت أدعو الشعب للمقاطعة الدائمة لهذا المسار، لأنه سيثبت فشله، وأخطر ما فيه أنه يخلق بعض المراكز القانونية التى ترهق القوى السياسية حتى استعادتها وإعادة ضبط المسار الحقيقى للثورة، فطالبت بمقاطعة تعديلات الدستور فى 19 مارس 2011م، وطالبت بمقاطعة انتخابات مجلسى الشعب والشورى التى استغرقت خمسة أشهر (أكتوبر 2011 ـ نهاية فبراير 2012)، وطالبت بمقاطعة جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية فى مشهد مأساوى (مرسى/ شفيق)، وأضفت إلى المقاطعة المقاومة لأى منهما إذا نجح، ومازالت المقاومة مستمرة لمرسى الذى أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنه نجح! وهى فى الأصل انتخابات مزورة، صناعة أمريكية بصفقة المثلث الشيطانى (المجلس العسكرى المباركى، الإدارة الأمريكية، جماعة الإخوان)، واستثنيت من المقاطعة ـ للأمانة ـ الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، لعلها تنتج رئيساً ثورياً مثل حمدين صباحى، لكنها أنتجت مواجهة مصطنعة «النظام السابق (شفيق) وفزاعته الإخوان (مرسى)» كجزء من مسلسل إجهاض الثورة. ولذلك كنت أول من نادى بالمقاطعة والمقاومة فى جولة الإعادة، قبل أن يعلن هذا أو ذاك لأنه مشهد مأساوى، كما استثنيت من المقاطعة التصويت على دستور الإخوان بالرفض (لا)، وذلك لإثبات أن الرافضين نسبة كبيرة ولا يستهان بها، وقد حدث ذلك حيث جاءت النتيجة بـ«لا» وقد اقتربت من 40٪، بينما كسب المقاطعون، حيث زادت نسبتهم على 67.5٪، ليتأكد أن الدستور الإخوانى باطل، لأنه لم يصوت عليه سوى 32.5٪ من إجمالى عدد الناخبين، وأن 20٪ فقط هم الذين قالوا نعم (10.5) مليون ناخب، بينما رفضه نحو 6 ملايين ناخب.
وقد أثبتت الأحداث فشل هذا المسار، ولعل ما يثبت ذلك أن د. مرسى دعا الشعب لانتخابات برلمانية لاستكمال مسلسل الهيمنة والاستيلاء على السلطة، وعلى مدار 4 أشهر وبتكاليف قد تصل إلى نحو 4 مليارات جنيه، لتضاف إلى مسلسل الفشل وإهدار المال العام. ولا يجب نسيان أن تكلفة جميع الانتخابات السابقة حتى الرئاسية تجاوزت (6) مليارات جنيه، وسط تعتيم شديد على ذلك، حتى يتم استكمال مسلسل الاغتصاب السياسى من جماعة غير شرعية لمؤسسات الدولة.
فالرئيس الإخوانى يدعو لانتخابات لم تشارك فى صنعها القوى السياسية الأخرى، على خلفية أنه الثورة، والثورة منه ومن جماعته براء، فلم تتم المشاركة السياسية فى صنع قانون الانتخابات ولا النظام الانتخابى، ولا فى تقسيم الدوائر، فضلاً عن انعدام الضمانات وفى مقدمتها الرقابة الدولية وليس المتابعة، ونتمنى من لجنة الانتخابات ألا تكون وسيلة للتضليل، ووقف سيل التصريحات التى تستهدف إضفاء الشرعية على انتخابات باطلة وغير دستورية، طبقاً لما أثبتته المحكمة الدستورية، كما أن قانون الانتخابات صادر عن مجلس شورى إخوانى وباطل أساساً، فالباطل لن يصنع «شرعية سياسية» كما يظن الرئيس الإخوانى وجماعته، بل يصنع شرعية وهمية فى أدمغة هؤلاء، ولا ينسى هؤلاء أن الشعب المصرى يتسم بالذكاء الفطرى.
ولعل بالنظر إلى تقسيم الدوائر كان لكمال الشاذلى التأثير على أدمغة الإخوان فى صنعها وفى مثال صارخ حتى نستكمل حلقات المكيدة والغدر السياسى، تحقيقاً لمصالح سياسية لجماعة الإخوان، التى تظن أن الأمور ستمر مرور الكرام، دون التفات للحقيقة والجريمة. أدعو الشعب لتبيان توزيع المقاعد الإضافية وإعادة تقسيمها فى دوائر، وأشير هنا لمحافظة القليوبية، حيث صنعوا دائرة واسعة لى، باعتبارى مستقلاً، تضم نحو مليون ناخب موزعة على شبرا الخيمة أول وثان ومركز الخانكة وقسم الخانكة (بإجمالى 931.761) ناخباً، بينما الدائرة المجاورة تضم مراكز الخصوص والعبور وشبين القناطر وتحتوى على (387.168) ناخبا!!
ولذلك نحن لا نتحدث من فراغ عندما نقول إن الإخوان هم امتداد لنظام مبارك والوجه الآخر له، وفى ضوء ما سبق فإن عدم المشاركة ومقاطعة الترشح والتصويت هى الحل، بل إن الأمر يجب ألا يتوقف عند هذا الحد، بل يجب أن يمتد الأمر إلى المقاومة الجماهيرية والشعبية بجميع السبل السلمية، لإعاقة إتمام عملية الانتخابات، لوقف مسلسل مفكك وردىء هو الاغتصاب السياسى لجماعة الإخوان للمجتمع ومؤسساته، على طريق الأخونة، بالاستحواذ والسيطرة والتمكين، حتى لو وصل الأمر إلى تدمير المجتمع، فهو لا يعنيهم. فاستمرار الرئيس وجماعته أكبر خطر حقيقى على الأمن القومى وعلى حاضر ومستقبل هذا الشعب، وإن لم نوقف مسلسل اغتصابهم للمجتمع، فسندفع الثمن غالياً أضعافاً مضاعفة لما دفعناه من جراء الصمت على نظام مبارك لمدة ثلاثين عاماً، فالمقاطعة الشاملة والإعادة للانتخابات المقبلة فى تزايد واتساع، وشباب الثورة أجمع على استكمال ثورته، ورفض مسار الانتخابات نهائياً، ونحن معهم، فالثورة مستمرة، وستنتصر بإذن الله، وسيخرج الإخوان إلى غير رجعة، ومازال الحوار متصلاً.
