قالت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الأحصاءات الرسمية تظهر أن نسبة البطالة أرتفعت في مصر بنسبة 13% في الربع الأخير من عام 2012، حيث أنها كانت 12.5 في المائة خلال الربع الثالث، مشيرة إلى أن هذا يعني أن 162.000فقدوا وظائهم في مختلف قطاعات الأقتصاد.
ولفتت الصحيفة إلى أنه بالمقارنة بعام 2011 فأن نسبة البطالة قد بلغت 8.9 في المائة وفقا لإحصاءات الحكومة.
ويقول الإقتصادي وأول وزير مالية بعد الثورة، سمير رضوان، أن معدل البطالة الحقيقي أعلى من الأرقام الرسمية حيث أن الاقتصاد غير المنظم يعمل به ثلث القوة العاملة.
وذكرت الصحيفة البريطانية أنه لا يوجد انكار بأن البطالة في ارتفاع مستمر، وهو نتيجة منطقية للتباطؤ الاقتصادي منذ الثورة، حسب قول اقتصاديين.
وأكدت الصحيفة أن الأقتصاد المصري بحاجة إلى أن ينمو بنسبة 7 في المائة وما فوق حتى يصبح قادر على استيعاب 700.000شخص جدد في أي سوق العمل.
ونقلت "فايننشال تايمز" عن رضوان وصفه أرتفاع نسبة البطالة بين من هم أقل من 30 عاما بأنها "قنبلة موقوتة"، وأضاف " أتوقع زيادة البطالة بسبب عدم وجود مؤشر بتحسن وضع الأقتصاد".
ونقلت الصحيفة عن حسام جبر، رئيس المنطقة الصناعية في شمال بورسعيد "خلال العاميين الماضيين فقدنا نحو 4000 عامل خاصة في مجال صناعة النسيج".
