أكد المهندس أشرف بدر الدين، عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة الإقتصادية، على أن الشورى قد تلافى الملاحظات التي أرسلها مجمع البحوث الإسلامية على القانون الخاص بالصكوك الإسلامية، كما أنه قد تم تغير أسم القانون ليصبح قانون "الصكوك" فقط وحذف كلمة إسلامية.
وأضاف في مداخلة تليفونية في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" أن مشروع هذا القانون قد أتي كوسيلة بديلة أمام الحكومة لكي تبتعد عن الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي ذات الفوائد الباهظة التي قد تبلغ إلى 17% من قيمة القرض، بالتالي كان يتعين على المسئولين البحث عن وسيلة للتمويل منخفض التكاليف.
وأعلن أن هذه الصكوك ستكون متاحة أمام المصرين والأجانب على السواء كالوضع في البورصة المصرية، ومن الممكن أن تأتي اللائحة التنفيذية للقانون بتخصيص حصة معينة من الصكوك لكل من المصرين والأجانب على السواء لا يحق لأي منهم تجاوزها.
