قالت صحيفة "فايننشال تايمز" أن تحالف المعارضة في مصر أعلن مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة في خطوة تهدف إلى نزع الشرعية عن الأنتخابات التي من المرجح أن تقود إلى تفاقم التوترات في البلاد مع اقتصاد منكوب.
وأضافت الصحيفة أن قرار الجبهة بمقاطعة الانتخابات يعني أن البرلمان المقبل سيتشكل من الإخوان المسلميين والسلفيين، وكلاهما سيكون مسؤول عن معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مؤكدة أن هذا من شانه أن يصعب على أي حكومة اتخاذ أي تدابير تقشفية لتأمين قرض صندوق النقد الدولي.
وأشارت الصحيفة إلى أن جماعة الإخوان أتهمت المعارضة المصرية بانها تخشى من الانتخابات لأنها ستكتشف مدى افتقارها إلى الدعم الشعبي، كما انتقدت رفض الجبهة حضور الحوار الوطني الذي ينظمه الرئيس.
ورأت الصحيفة البريطانية أن الأستقطاب أصبح متزايد بين الجماعات الإسلامية والمعارضة خاصة بعد الإعلان الدستوي للرئيس مرسي في نوفمبر الماضي حتى يتمكن من تمرير الدستور الذي أصاغه الإسلاميين.
وذكرت الصحيفة أنه بعد أقل من عام عاى تسليم الجيش للسلطة هناك دعوات تطالب بعودته وهو احتمال يمكن أن يفجر العنف ويضرب آمال الديمقراطية.
وألمحت "فايننشال تايمز" أن جبهة الأنقاذ الوطني الآن عرضة للضغوط من صفوفها الداخلية حيث انها مطالبة بتصعيد إجراءتها ضد النظام، والأعضاء الشباب داخل الجبهة يطالبون بإجراءات تلي قرار المقاطعة عن طريق الحشد الشعبي للضغط على الإخوان، وإلا سيكون قرار المقاطعة أداة سياسية فاشلة.
