قال عصام سعيد كبير معدي القناة الثالثة بالتليفزيون المصري في تصريحات خاصة "إن فتح باب التحقيق بملف ما أسماه واقعة "استديو 27" هو بمثابة تصفية حسابات مع أعضاء الحركات الإعلامية الثورية بماسبيرو، والتي تعد شوكة في ظهر وزير الإعلام صلاح عبد المقصود وقيادات المبني الفاسدين منهم".
حيث فتحت النيابة العامة باب التحقيق مع 8 من إعلاميي ماسبيرو، وهم المعد عصام سعيد والمذيعة بالقناة الثالثة هبه عز العرب وخالد العشري وعلي أبو غنيمة وعبد اللطيف أبو غنيمة وتامر جلهوم، مخرجون بالتليفزيون، وثمية الشناوي كبير مراسلين، ومديحة دسوقي، ووجهت لهم النيابة العامة تهمة إهدار المال العام وحجب حلقة برنامج من الظهور، حيث قاموا بعمل وقفة احتجاجية أمام استديو 27؛ للمطالبة بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في الأجور والمرتبات الخاصة بالعاملين بماسبيرو، وذلك خلال عهد وزير الإعلام السابق أحمد أنيس في شهر فبراير من العام الماضي، الأمر الذي تعذر معه بث حلقة البرنامج.
وأشار سعيد في تصريحاته لـ "البديل" أن قطاع الأمن برئاسة محسن الشهاوي هو من قام بتحرير محضر بالواقعة وإرساله مع فيديوهات للتظاهرة إلى النيابة العامة، في حين أن رئيس الاتحاد والوزير آنذاك أخطراهم بحفظ التحقيقات وعدم تصعيد الموقف وتفهما مطالبنا؛ لأننا كنا نطالب بحقوق مشروعة.
وكشف كبير معدي القناة الثالثة أنه لم يتم التحقيق معهم بالشئون القانونية للاتحاد كما هو متبع في مثل هذه الأمور، حيث يتم التحقيق إداريًّا أولاً بالشئون القانونية بماسبيرو وتوقيع جزاءات إدارية، ثم إن تطلب الأمر، يتم إرسال هذه التحقيقات إلى النيابة العامة، مؤكدًا أن "هذه الإجراءات لم تتبع معنا؛ مما يثير التساؤلات حول موقف قيادات ماسبيرو، خاصة رئيس قطاع الأمن اللواء محسن الشهاوي".
وأشار سعيد إلى أن المحامي المخول بالدفاع عنهم، وهو ممثل لـ "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، والتي تطوعت للدفاع عنهم، قام أمس الثلاثاء بتقديم طلب للنائب العام والمحامي العام بانتداب قاضي تحقيقات؛ للتحقيق في هذه الواقعة، مؤكدًا أن ما يحدث من الزج بإعلاميي ماسبيرو للتحقيق معهم أمام النيابة العامة وفتح التحقيق في هذه الواقعة فجأة وبعد مرور عام على حدوثها هو ما يؤكد فتح وزير الإعلام لملفات قديمة كانت مغلقة؛ لتصفية ثوار ماسبيرو وإرهابهم؛ لتكميم أفواههم.
أخبار مصر – فضائيات - البديل
