الصحيفة: الدعم المحلي لسياسات التقشف التي يتطلبها قرض النقد الدولي حاسم لإنجاحها
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" أن مصر تتأرجح على شفا الهاوية الإقتصادية، وحكام البلاد وشركائهم الغربيين يعلقون أمالهم على قرض صندوق النقد الدولي الذي طال انتظاره لإنقاذ الإقتصاد المتعثر.
وأضافت الصحيفة إنه سيناريو متكرر فالقرض سيمح بتدفق حزمة من التمويل الأجنبي تقدر بنحو 14.5 مليون دولار، مشيرة إلى أنه بنفس القدر والأهمية فإن التزام مصر بتدابير التقشف بما في ذلك زيادة ضريبة المبيعات وخفض دعم الوقود، تقود إلى استعادة الثقة في الاقتصاد واستئناف الاستثمار وخلق فرص العمل.
وأكدت الصحيفة أن الدعم السياسي المحلي أمر حاسم لنجاح هذا السيناريو، بل هو شرط مسبق لمنح القرض المنصوص عليه في صندوق النقد الدولي،ولكن الرحلة السياسية في مصر منذ2011 تشير إلى أن هذا السيناريو أقرب إلى الخيال، حيث أن كل خطوة ستقود البلاد لمزيد من الاستقطاب بين الإسلاميين والمعارضة خاصة مع الانتخابات البرلمانية التي دعا إليها الرئيس مرسي في ابريل.
ورأت الصحيفة البريطانية أن مصر بحاجة إلى صندوق النقد الدولي، ولكنها بحاجة اكثر لتوافق الآراء السياسية التي ستقود إلى الأصلاحات الإقتصادية الصعبة والتعامل مع العواقب التي تزعزع الاستقرار على المدى القصير.
و ذكرت أن هذا الضغط والفشل الاقتصادي يقع فقط على الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان كأكبر قوة سياسية في البلاد. وأشارت الصحيفة إلى أن الإخوان تأمل في نجاح الانتخابات المقبلة لتشكيل الحكومة التي ستكلف بتنفيذ تدابير التقشف للحصول على القرض.
و نقلت "فايننشال تايمز" عن مايكل وحيد حنا، وهو محلل في مؤسسة القرن، أن "سلوك الجماعة على مدى العاميين الماضيين أعطى الفكرة أنها تضع أوليتها فوق المصلحة الوطنية، فقد سعوا للسيطرة على المؤسسات وتعظيم قوتهم".
وأضاف "نتيجة الأنتخابات المقبلة لن تكون مقياسا دقيق للأستياء في البلاد مع عدم تنظيم المعارضة، والرئيس مرسي يحتاج للتعامل مع الإصلاحات بطريقة تشاورية لكسب المزيد من الناس في صفه، وسيضطر للتنازل عن مواقع السلطة وإعطاء المعارضة فرصة المشاركة، وهذه الفكرة هي السبيل الوحيد".
