الدولة ممثلة فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون تتهم الإعلام الخاص بالتضليل. التقرير الذى نشره الزميل طارق رمضان قبل أيام قليلة بجريد «الأهرام» لا يحتمل الشك، إنه صادر عن لجنة شكّلها وزير الإعلام أطلقوا عليها «الجودة» تابعت بدقة برامج «التوك شو» على كل الفضائيات من أجل تقييم الحالة الإعلامية فى مصر، حيث إن السلطة لديها «فوبيا» اسمها تطهير الإعلام، من الواضح أنه تقرير سرى ليس للتداول العلنى، صحيح أن الإعلامى عمر بطيشة باعتباره رئيسا للجنة كذَّب فى أكثر من جريدة أن يتضمن التقرير أسماء محددة لمذيعين، ولكنه لم يُكذب ما جاء بالتقرير، ليس لدى يقين هل تمت الإشارة مباشرة إلى أسماء أم وقائع مجردة، وهو ما يتنافى مع منطق الأمور. لماذا يلجأ كاتب التقرير إلى المبنى للمجهول وأمامه كل شىء معلوم. هذه الاتهامات ليست جديدة بالطبع على الإعلام الخاص، العدو الأول للنظام، فهو الذى يثير الناس ويعرقل عودة الحياة إلى طبيعتها.
التقرير امتداد منطقى لممارسات الدولة الإخوانية والتى من الممكن أن تراها فى تنظيم «حازمون» عندما حاصروا مدينة الإنتاج قبل بضعة أشهر كانوا ينفذون الخطة رقم «1» وهى إرهاب الإعلاميين لتبدأ بعد ذلك الخطة رقم «2» على طريقة «وشهد شاهد من أهلها» حيث يستعان بإعلاميين كبار يتهمون الإعلام بالتضليل، وبهذا يمنحون الدولة سلاحا تستخدمه فى اللحظة التى يريدها لإغلاق كل منافذ التعبير.
التقرير مصنوع ليدعم وجهة نظر الدولة فى التصدى للإعلام الخاص المنفلت ودعوة تطهير الإعلام واحدة من الشعارات التى كثيرا ما تتردد. أكثر من ذلك هناك قناعة راسخة تشير إلى أن إعلام الدولة أيضا منحاز ليس ضد المعارضة، ولكن ضد النظام القائم. الحقيقة التى لا يمكن القفز فوقها هى أن الدولة ممثلة فى مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء ينتظرون أن يلعب التليفزيون الرسمى دور القط مشمش فى عهد مبارك. إنهم لا يريدونه مثل التليفزيون فى السنوات الأخيرة من عهد مبارك، ولكنهم يتوقون العودة إلى ما هو أبعد إلى زمن الستينيات وحتى منتصف التسعينيات قبل عصر الفضائيات، عندما كان التليفزيون الأرضى فقط هو المسيطر على الحياة.
الحقيقة أن التليفزيون الرسمى تنبه منذ عام 2004 إلى أن عليه أن يزيد من هامش الحرية المتاحة، وكان يضع خطا أحمر لكل من الرئيس والعائلة والوزارات السيادية مثل «الدفاع» و«الداخلية» و«الخارجية»، كان هناك اتفاق على المعارضة المقننة، وبرنامج «البيت بيتك» لعب هذا الدور معارضة «كده وكده» ،حتى هذا النوع الردىء المضروب لا يتحمله النظام الآن.
الدولة لديها انزعاج من كسر هيبة الرئيس، ولهذا لا تريد لهذا الهامش أن يمتد أيضا إلى التليفزيون الرسمى، السخرية من الرئيس صارت واحدة من المشاهد التقليدية على أكثر من برنامج، ولا أتصور أن هناك اتفاقا مسبقا ولكن لم يعد هناك مقدس منذ أن عرضت الفضائيات قبل عشر سنوات تحطيم تمثال صدام، ووجهوا إلى صورته الأحذية سقطت للأبد تلك الهيبة، لقد توقع وقتها معمر القذافى أن مصير صدام ينتظره العديد من الرؤساء.
النظام لا يملك كوادر إعلامية قادرة على التصدى، فهم يعانون من فقر شديد فى الحس الإعلامى وافتقاد الرؤية والحضور أكثر من كونها أزمة مالية.
الإعلام الرسمى بعد الثورة لاقى هزيمة نكراء لا أتصورها متعلقة بضعف الإمكانيات، ولكن بحالة البلاهة الفكرية التى تنتاب قيادات الإعلام، هناك قصور يحول بينهم وبين والقراءة الصحيحة لما يجرى على أرض الواقع، الإعلام الرسمى صار دوره هو تكذيب الإعلام الخاص فأصبح تابعا له.
هل هناك من يشاهد تليفزيون الدولة فى ظل تلك التعليمات الصارخة بضرورة تلميع النظام القائم.
تجربة الإعلام الحكومى انتهى عمرها الافتراضى، الناس تنتظر إنجازا واحدا على أرض الواقع، لا أحلاما يصدرها لهم إعلام يكذب ولا يتجمل.
التقرير يخشى على مذيعى ماسبيرو أن تصيبهم نفس «الشوطة» التى تجتاح الفضائيات، المتهم بافتقاد الحيادية حتى عندما يختار ضيفا من «الحرية والعدالة» أو من تنظيم الإخوان فهو على حد ما أشار التقرير لا يسمح لهم بعرض وجهة نظرهم كاملة، قبل أن ترى الدولة القذى فى الفضائيات الخاصة كان عليها أن ترى الخشبة فى عيون ماسبيرو، وهذا هو تحديدا التضليل الإعلامى الذى لم يتناوله التقرير!!
