قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور أن وزيرا في الحكومة المصرية وعضو في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلميين، تقدم بقانون يقيد المنظمات غير الحكومية، ونقلت عن نشطاء حقوقيين أنه يشل منظمات المجتمع المدني في مصر، ويمثل علامة تحول مقلقة للإخوان ودليل على اتباعهم أساليب مبارك.
وأضافت الصحيفة أن مشروع القانون سيناقش قبل إرساله إلى مجلس الشورى للموافقة عليه.
ويقول النشطاء إن قادة المشروع في الحرية والعدالة يعتمدون نفس فلسفة الرئيس المخلوع مبارك، الذي شهدت المنظمات في عهده تهديدا واسعا وتقييدا لتحركاتهم بالإضافة إلى مراقبة التمويل.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في العام الماضي قبل انتخاب الرئيس محمد مرسي أمتدح حزب الحرية والعدالة المنظمات الحقوقية، ولكن في الأسبوع الماضي اقترح محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية والعضو البارز في حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان هذا القانون, الذي يتدخل في تفاصيل كيفية عمل المنظمات وتنظيمها والبحث عن مصادر التمويل الأجنبي.
وذكرت الصحيفة أنه لأول مرة في تاريخ مصر سيتمكن الأمن المصري وبطريقة شرعية الأشراف على منظمات المجتمع المدني.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن محمد زارع، مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قوله أن "القانون سيمر والمنظمات غير الحكومية ستعمل تحت ضغط القانون والحكومة، ولن تكون هناك فرصة للحصول على التمويل الأجنبي".
وقالت منظمة العفو الدولية أن وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية بعثت مؤخرا رسالة إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مفادها أنه لن يسمح لمنظمات المحلية العمل بدون إذن من الأجهزة الأمنية، وعلى ما يبدو أن هذه الرسالة كانت بناء على تعليمات من رئيس الوزراء.
