قالت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الرئيس مرسي و جماعة الإخوان المسلمين يأملون في عودة الاستقرار، ووقف التدهور الاقتصادي في بلد مضطرب هزته الاحتجاجات و أعمال العنف الدورية، من خلال الانتخابات البرلمانية التي دعا إليها الرئيس مرسي.
وأضافت الصحيفة أن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان، قال انه يسعى للحصول على الغالبية المطلقة في البرلمان، والذي وفقا لجدول الرئيس الزمني، ينبغي أن يعقد لأول مرة في 6 يوليو.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بموجب الدستور المصري الجديد فإن البرلمان سيكون له الحق في اختيار رئيس الوزراء وإعطاء مجلس الشعب المزيد من الصلاحيات أكثر من التي كانت في عهد المخلوع حسني مبارك، مضيفة أنه يبدو أن الرئيس مرسي ينتوي اختيار رئيس الوزراء من حزب الحرية و العدالة لتنفيذ رؤية الحزب السياسية، وبذلك سيضع الإسلاميين لأول مرة على المحك.
وذكرت الصحيفة أن الإسلاميين وشركاء مصر في الخارج يأملون في أن تنتج الانتخابات حكومة قادرة على تنفيذ تدابير التقشف كجزء من برنامج الإصلاحات الاقتصادية اللازمة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
وقال محللون إنه في العام الماضي عين الرئيس مرسي رئيس للوزراء غير منتمي لحزبه لدرء الاتهامات بأن الإسلاميين يسعون لاحتكار السلطة، ولكن أيضا لتجنب المسئولية الكاملة عن القرارات التي ستتخذ لمعالجة مشاكل البلاد التي لا تعد ولا تحصى، في وقت لم يوحد به السلطة.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن جماعة الإخوان لديها سجل طويل مع الجمعيات الخيرية وتوفير العمل على مستوى القاعدة الشعبية التي تقدم الخدمات الاجتماعية، مما ساعدها بأن تكون آلة انتخابية هائلة قادرة على حشد الأصوات والفوز في الانتخابات،ومع ذلك، في الأشهر الأخيرة، تراجعت شعبية الجماعة نتيجة لمشاكل مصر الاقتصادية التي تعمقت تحت مراقبة الرئيس الإسلامي محمد مرسي.
ولفتت الصحيفة أن المعارضة المصرية دعت لمقاطعة الانتخابات، ووصف البرادعي أن الدعوة إلى الانتخابات يعد عمل غير مسئول من شأنه أن يزيد الموقف اشتعالا.
و رأت "فايننشال تايمز" أن مصر لا تزال بلد منقسم بعمق مع تصاعد الاستياء من الرئيس مرسي وجماعته الإسلامية الغير شرعية، مشيرة إلى أن الانتخابات المقبلة لن تضمد هذه الانقسامات نظرا للضعف التنظيمي للمعارضة وعدم قدرتها على وضع نفسها على أنها ذات مصداقية في دائرة مكافحة آلة الإخوان التصويتية.
