ايجى ميديا

توقعت صحيفة "فايننشال تايمز" ارتفاع عجز الميزانية في مصر ليصل إلى 10 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي بحلول نهاية السنة المالية في شهر يونيو، مستندة إلى الأرقام الصادرة يوم الخميس من أشرف العربى، وزير التخطيط, مشيرة إلى أن أرقام العربي كشفت زيادة الفجوة في الميزانية في نهاية يونيو لتبلغ 26.7 مليون دولار.
وأشارت الصحيفة إلى تقرير مستقل أصدرته المجموعة المالية هيرمس, وتوقعت فيه عجزا في نفس الفترة من 12-13 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي أي ما يصل إلى 34 مليار دولار.
وأضافت الصحيفة أن المؤشرات الأخرى التي كشف عنها السيد العربى تؤكد هشاشة الاقتصاد المتعطش للاستثمار والحالة المالية المحفوفة بالمخاطر في مصر بعد عامين من الاضطرابات السياسية.
وأشارت الصحيفة إلى تقلص الاستثمار الأجنبي في مصر, وقالت إنه غير موجود تقريبا في الأشهر الستة الماضية, مضيفة أن النمو الاقتصادي كان مجرد 2.2 في المائة في العام على أساس الربع الأخير من عام 2012.
وقال العربي إن الحكومة لا تزال تهدف إلى الوصول إلى 3 في المائة نمو للسنة المالية بأكملها وأن الاستهلاك كان دافع للنمو في ظل غياب الاستثمار.
و أكدت الصحيفة البريطانية أن مصر تحتاج إلى معدل نمو سنوي يبلغ نحو 7 بالمائة لاستيعاب الداخلين إلى سوق العمل.
ويقول محللون ان جو من عدم اليقين السياسي والانفجارات الدورية للعنف في الشوارع بين المتظاهرين والشرطة يشكل حالة من الفزع للمستثمرين الذين ينتظرون عودة الاستقرار.
و لفتت الصحيفة إلى أن العربي قال أنه سيدعو بعثة صندوق النقد الدولي في غضون أسبوع لاستئناف المناقشات بشأن القرض المؤجل و الذي ينظر اليه على أنه حاسم لوقف التدهور الاقتصادي في البلاد.
ورأت "فايننشال تايمز"أن الحكومة عملت على الإصلاحات الاقتصادية للتباحث مع الصندوق، على الرغم من أن المراقبين يشككون ما إذا كان سيكون من الممكن تنفيذ تدابير التقشف قبل الانتخابات البرلمانية المتوقعة في غضون الأشهر القليلة المقبلة،مضيفة ان صندوق النقد الدولي قد اشترط وجود توافق سياسي على الإصلاحات المقترحة، ولكن من المرجح أن يكون من الصعب تحقيق في إطار الحملة الانتخابية.
واختتمت الصحيفة بالقول إن تدابير التقشف، التي تشمل خفض دعم الوقود وزيادة ضرائب المبيعات ستقود إلى أضرار بشأن فرص حزب الحرية والعدالة المنتمي اليه الرئيس مرسي من الفوز في الانتخابات، و يقول محللون أنه يمكن أن تؤجل هذه الإصلاحات إلى ما بعد الانتخابات.