قالت صحيفة "تيليجراف" البريطانية أن نشطاء المعارضة المصرية اتهموا الولايات المتحدة الأمريكية بدعم القيادات الإسلامية الجديدة حتى بعد فرض الدستور على الشعب المصري.
وأشارت الصحيفة أنه منذ قيام الثورة كان موقف البيت الأبيض غامض، حيث امتنع عن أي انتقاد علني، وخاصة على الدستور الجديد الذي يصلب الشريعة الإسلامية، ويتجاهل حقوق الإنسان.
وأضافت الصحية أنه في خطاب ألقته السفيرة الأمريكية في الإسكندرية الأسبوع الماضي، أشارت آن باترسون إلى الأزمة الاقتصادية المتنامية في مصر، وتدهور سعر العملة المصرية، والتأخير الطويل في الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن باترسون حضرت يوم الأحد الماضي مؤتمرا حول تنظيم البث والصحافة وهاجمت الدستور الجديد بشكل "رقيق"، ولكن بعض الصحفيين اعتبروا كلمتها تدخل سافر في حرية التعبير والصحافة، واعتبروه تحريضا للحكومة ضد الصحافة.
وأكدت الصحيفة أن الحكومة المصرية تواجه أزمة انتشار الإضراب العام في بور سعيد، عند المدخل الشمالي لقناة السويس، وغيرها من المدن. ومع ذلك، يقول منتقدون ان الاضراب يسعى لتنفيذ أجندة سياسية بشكل كبير، بما في ذلك مضايقة الصحفيين.
وقالت الصحيفة إن هاني شكر الله، رئيس تحرير السابق الأهرام أون لاين، من أكبر صحف المملوكة للدولة، أجبر على ترك منصبه بعد تولي الرئيس مرسي منصبه. وقال شكر الله، الذي أقيل سابقا من قبل نظام مبارك "كان من المفترض أن تنهي الثورة السيطرة المباشرة للحكومة على وسائل الإعلام المملوكة للدولة، ولكنها استؤنفت تحت قيادة سياسية جديدة"، وأضاف: "الإخوان حاولوا استخدام نفس الآلية التي تم بناؤها على مدى عقود تحت حكم مبارك لتولي المسؤولية. "
ونقلت الصحيفة عن مايكل حنا، المحلل مصري في مؤسسة القرن قوله: "حرية التعبير خط أحمر وواحدة من القضايا التي لا ينبغي تجاوزها"، وأضاف أن "كرامة الإنسان" لا ينبغي أن تقوض تحت ستار حرية التعبير".
