أحمد أبو الخير21 فبراير 2013 09:06 م
قال المستشار محمود زكي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن المحكمة الدستورية العليا، هي الجهة الوحيدة المخول لها النظر في دستورية المواد القانونية.
وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، إن قرار المحمة الدستورية ملزم لمجلس الشورى، بأن يعدل مواد، حرفيا كما طالبت المحكمة، مشيرًا إلى أنه يجب على المجلس أن يعيد مشروع القانون إليها، بعد التعديلات، التي أجراها عليه، لبحث دستورية التعديلات مرة أخرى، وفقًا للدستور.
وأكد نائب رئيس مجلس الدولة، أن هناك مسؤولية سياسية على الرئيس والسلطة التنفيذية، لتنفيذ قرارات المحكمة.
