قال أشرف بدرالدين -عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى- إن مطلب العدالة الاجتماعية كان أحد مطالب ثورة يناير، وإن اختلاف هيكل الأجور يعد أهم العقبات التي تواجه قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور.
وأضاف بدر الدين فى لقائه مع الجزيرة مباشر مصر إن العلاوة الاجتماعية التي طبقت في 2008 بمقدار 30% سوف تضاف للأساسي بعد خمس سنوات أي في مايو 2013 القادم، إضافة إلى أن أي عامل في الدولة يحصل على حد أدنى 200% حوافز وبالتالي فإن كل العاملين في الحكومة سوف تزيد مرتباتهم بنسبة 90 % من الأساسي ولن يكون هناك موظف حكومة على الإطلاق مرتبه أقل من الحد الأدنى.
وأشار بدر الدين إلى إن المسئولين الحكوميين أكدوا أن متوسط ما يحصل عليه أقل عامل فى الدولة يتعدى 700 جنية وأن المشكلة كانت فى العمالة المؤقتة والتي تصدت لها لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق وتم الاتفاق مع وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة على نقلهم للباب الأول أجور على دفعتين بأن يتحول كل من تخطى ثلاث سنوات عمالة مؤقتة إلى الباب الأول.
وأوضح بدر الدين إن الدول التى تأخذ بالحد الأدنى للأجور يطبق على المستوى القومي على كل العاملين سواء القطاع العام أو الخاص وتطبيق هذا القانون على القطاع الخاص سوف يسبب موجة من غلاء الأسعار بسبب لجوء أصحاب المشاريع الصغيرة لرفع قيمة السلع لمواجهة زيادة المرتبات.
