تجار: التباطؤ في الاستيراد استنفذ مخزونات القمح في البلاد حتى وصل إلى مستويات متدنية بشكل غير عادي
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" أن مصر المستورد الأكبر في العالم للقمح تكافح الآن من أجل شراء السلع الأساسية، ويرجع ذلك لتأثرها بأزمة العملة والتي تخلق تحديا جديدا لحكومة الرئيس محمد مرسي.
و و نقلت الصحيفة عن تجار الحبوب الدوليين، أن مصر خفضت مشتريتها من القمح بسبب أنخفاض الجنية المصري مقابل الدولار الأمريكي، وأضاف التجار أن هذا التباطؤ استنفذ مخزونات القمح في البلاد حتى وصل إلى مستويات متدنية بشكل غير عادي.
وقال مسؤولون في الحكومة المصرية أن مخزون القمح يكفي لتغطية ستة أشهر من الأستهلاك ،و أضاف مجلس الوزراء المصري أن احطياطيات القمح ستزداد مع وصول إمدادات قدم التسليم في مارس و إبريل.
و أضافت الصحيفة أن أكثر من 40 في المائة من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، والخبز المدعم هو جزء مهم من استراتيجية الحكومة المصرية للحفاظ على السلام الاجتماعي.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن السلطات المصرية تخشى من المس بدعم المواد الغذائية منذ أعمال الشغب التي اجتاحت المدن المصرية في عام 1977 بعد ان قررت الحكومة رفع أسعار مجموعة من السلع الاساسية، واضطر السلطات إلى إلغاء قرارهم لاستعادة النظام.
ولفتت الصحيفة أنه خلال أزمة الغذاء في 2007 و 2008 ، دفعت تكلفة القمح لأعلى معدلاتها على الإطلاق و أصبحت الأسر المصرية تعتمد على الخبز المدعوم، مع صور الطوابير الطويلة أمام المخابز والمصادمات المتكررة، وفتح الجيش مخابزه لزيادة العرض.
وذكرت الصحيفة أن تجار القمح يشكو تأخير المدفوعات من المستوردين المصريين، والسبب بأن شحنات القمح لا تدخل إلى مصر لأنه يتم عقد الشحنات في الموانئ والمخازن حتى تصل المدفوعات.
وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أنه يمكن لمصر تعويض واردات القمح مع أرتفاع المشتريات المحلية عند بدأ موسم الحصاد في ابريل، ولكن التجار الدوليين يخشون من احتفاظ المزارعيين المحليين بالمحصول على أمل أرتفاع الأسعار، وهو ما سيؤثر على كمية القمح التي ستستوردها الحكومة،حسب تحليل تجار الحبوب.
