انتقدعصام سلطان،نائب رئيس حزب الوسط، قرار المحكمة الدستورية بشأن حرمان المصريين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية بسبب استبعاده بقرار من موظفى حسنى مبارك لأسباب أمنية "المعارضون السياسيون لمبارك "- حسب قوله -، من الترشيح لعضوية مجلس النواب مضيفًا إنه بذلك سيعزل سياسياً دون حاجة إلى صدور حكم قضائى بإدانته .
لفت سلطان في تدوينه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وأطلق عليها عنوان "فضيحة علمية داخل الدستورية" إلي التناقض في قرار المحكمة الدستورية مشيرًاإلي القرار الذي أصدرته في يونيو الماضى بعدم دستورية قانون العزل السياسى،تأسيسًا على عدم جواز عزل المواطن من مباشرة حقه السياسى إلا بناءً على حكم قضائى بإدانته
وأضاف سلطان أن قرار الدستورية سوف يشمل عدداً هائلاً من المعارضين السياسين لمبارك، الذين حرموا من أداء الخدمة العسكرية بقرار إدارى أمنى، وليس بحكم قضائى .
وتابع سلطان :" إن ما وقعت فيه المحكمة الدستورية من تناقض هو شئ مفزع، بل مؤلم لأنه لا يمس تاريخها وسمعتها فقط فى الداخل،ولكن سمعتها العلمية والمهنية مهددة فى الخارج أيضاً ".
واستطرد قائلا:" إن الحالات المماثلة للأحكام المتناقضة فى قضاء النقض والإدارية العليا تستلزم الإحالة لدائرة تسمى دائرة توحيد المبادئ تكون مهمتها إزالة التناقض وإصدار حكم واحد والاستقرار على مبدأ موحد أما المحكمة الدستورية فإنه لا توجد إلا دائرة واحدة ووحيدة, وهى التى صدر عنها هذا التناقض فما العمل ؟".
ورآى سلطان أن الحل الأمثل أمام المحكمة الدستورية الآن إنقاذ سمعتها وسمعة مصر هو أن تدعو أعضاءها لجلسة عاجلة لتسلك أحد مسارين ،الأول هو العدول عن قرارها الصادر أول أمس، بعزل المواطنين سياسياً بدون حكم قضائى ، أو الثانى وهو العدول عن حكمها الصادر فى يونيو الماضى بعدم دستورية قانون العزل السياسيى لتضمنه عزلاً سياسياً بغير حكم قضائى، وإصدار حكم جديد بدستوريته أو الاستقالة الجماعية لأعضائها .
