قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوي القضائية المطالبة بإلزام النائب العام بتقديم رئيس الجمهورية للمحاكمة بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين وإصابة عدد آخر والامتناع عن حماية أرواح المصريين وتعرض حياتهم للخطر مما أدى لإصابة المئات لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.
واختصمت الدعوى القضائية رقم 13321 لسنة 67 قضائية المقامة من حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، النائبَ العام.
وذكرت الصفحة الرسمية للنائب العام علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الدعوى أشارت الى اعتداء جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها رئيس الجمهورية أن رئيس الجمهورية على القوى السياسية والجماهير التى قامت بمظاهرات سلمية للتعبير عن إعتراضهم ورفضهم للإعلان الدستورى الفاسد والباطل الذى أهدر فيه الدستور والقانون وحصن جميع قراراته ضد الطعن عليها بل أمر بوقف وإلغاء كافة الدعاوى القضائية المرفوعة ضده مما أدى إلى سقوط أكثر من 8 شهداء بالإضافة إلى اصابة اكثر من 1000 مصاب بطلق أو خرطوش فى العين والوجه والصدر بغرض القتل.
وأكدت الدعوى أن رئيس الجمهورية هو المسئول عن الأمن وحماية المصريين إلا أنه قد وجه جماعته وأتباعه لإطلاق النار على المتظاهرين السلميين بهدف قتلهم لمجرد ان لهم رأيا مخالفا لهذا الإعلان الدستورى مما أدى الى إصابة المئات من المتظاهرين وما فعله رئيس الجمهورية يمثل تحريضًا على القتل.
