قالت صحيفة "برنر تسيتونج" السويسرية إن المحكمة الدستورية في مصر رفضت قانون الانتخابات المصري الجديد، وطالب القاضي بتعديل خمسة مواد في القانون، الذي تم إقراره من قبل ومجلس الشورى، مضيفة أن المحكمة انتقدت أيضا تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الحكم يمكن أن يؤدي إلى تأخير الانتخابات العامة المخطط لها في إبريل.
وأكدت الصحيفة السويسرية أن الدستور المصري الجديد ينص على أن المحكمة الدستورية يجب أن توافق على قانون الانتخابات.
ولفتت الصحيفة إلى أن الائتلاف بين الإخوان المسلمين والسلفيين بتعرض لأزمات بشكل ملحوظ، خاصة بعد إقالة الرئيس مرسي لمستشاره، خالد علم الدين،و الذي ينتمي إلى حزب النور السلفي ، وهو ثاني أكبر قوة سياسية بعد الإخوان.
ورأت الصحيفة أن السبب الحقيقي لإقالة علم الدين هو مشاورات حزب النور مع المعارضة المصرية لتشكيل حكومة تكنوقراط، وهو ما ترفضه جماعة الإخوان المسلمين.
وذكرت "برنر تسيتونج" أن الاضطرابات السياسية جنبا إلى الاحتجاجات في بورسعيد قد تؤدي إلى انهيار القطاع الاقتصادي بالكامل, وكذلك قطاع السياحة، فوفقا لموظفي مطار القاهرة الجوي قد تم إلغاء الرحلات الجوية إلى روما و أمستردام و الكويت، و بررت شركات الطيران هذا للانخفاض الحاد في أعداد المسافرين.
وأضافت الصحيفة أن عدد السياح انخفض بسبب الأزمة السياسة التي تمر بها مصر، وكذلك انخفضت عدد رحلات رجال الأعمال المصريين إلى الخارج نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلادهم، مشيرة إلى أن الرحلات التي عليها إقبال في كثير من الأحيان هي إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية.
