أقامت اليوم مؤسسة بكرة للدراسات الإعلامية والحقوقية دعوي قضائية رقم (26879لسنه 67 ق ) أمام محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن الإفصاح عن الإجراءات القانونية والإدارية والشروط التى يتطلبها الاتحاد لإنشاء قنوات إذاعية خاصة فى مصر، ضد كلاً من وزير الإعلام ,ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو) ,ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية.
تعود وقائع الطعن عندما تقدمت مؤسسة بكرة للدراسات الإعلامية والحقوقية، بإنذار علي يد محضر لكل من وزير الإعلام، ورئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، تطالبهم فيها بالإعلان عن الشروط والإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة لإنشاء قناة إذاعية خاصة بالبث الإذاعي في مصر ،إلا أنه لم تستجب أياً من الجهات المعنية بالرد، لذا فقامت المؤسسة بالطعن على القرار السلبى بالامتناع عن الإفصاح عن المعلومات اللازمة لإنشاء قناة إذاعية.
واستندت المؤسسة في صحيفة الطعن إلي أن الامتناع عن الرد على البيانات المطلوبة يعد مخالفة صريحة لنص الدستور – الماده “47″ -، والذى يلزم الجهات المعنية بالإفصاح عن المعلومات المطلوبة منها ما لم تمس حرمة الحياة الخاصة أو أسرار الأمن القومي .
وترى المؤسسة أن سياسات اتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو) يجب أن تتسم بالشفافية والوضوح في الإعلان عن آليات إدارة البث الإذاعي المصري وسياسته تجاه القنوات الإذاعية الخاصة ,وتستنكر حجب المعلومات وعدم اتاحة الوصول إليها فى أمور تهم الرأى العام والأفراد والهيئات ومنظمات المجتمع المدنى المهتمة بقضايا الإعلام الإذاعي المسموع والمرئي.
