المدعو أبو إسلام الذى لا يستحق أن نكتب عنه، لأنه لا ينتج سوى بعض الشتائم وهجوم ظالم ومجحف على الآخرين المختلفين عن ما يعتقده هو أنه صواب، مع أن الله قد خلقنا أحراراً، لكن يبدو أنه لا يدرك هذا، وهو مدافعاً عن الرئيس بالحق والباطل وفى كل الأوقات وفى كل الظروف، دائماً ما يستخدم ألفاظاً حقيرة معتقداً أنه يخدم التيار الإسلامى ومعتقداً أنه يهدى الآخرين. عليه فقط أن يبدأ بنفسه، وعلينا أن نعرف مبدئياً، هل هو سياسى أم رجل دين، وهل هو أساساً من حقه الحديث فى، الشأن العام.
تصريحات أبو إسلام عن المتظاهرات المصريات بها قدر من العشوائية لا يتخيله العقل البشرى فكيف عرف أن تسعة أعشار المتظاهرات صليبيات هل قام بعد المتظاهرات؟ ثم ماذا يعنى بالصليبيات؟.. من المعروف أن من يرتدى صليباً هو مسيحى الديانة وهل يوجد ما يمنع المسيحيين من التظاهر ضد مرسى أو غيره؟
ثم يضيف أيضاً أن الباقى من السيدات أرامل ومتشبهات بالمسيحيات! ما كل هذا الهزيان!، ما كل هذه الكراهية للآخرين المختلفين معه، ما قاله هذا الرجل تحريض على الكراهية ولا يجب أن يمر دون حساب.. للحديث فى الشأن العام قواعد أخلاقية محددة والكثير منها بديهى، وفى كل الأحوال نجد من الخطورة بمكان وجود أمثال أبو إسلام ومحمود شعبان وعبدالله بدر دون تحرك من الرئاسة أو النائب العام أو الأمن الوطنى وهم لا يتحركون! وهذا فى حد ذاته أمر يثير القلق والريبة فى تلك الأجهزة.
هؤلاء الأشخاص السالف ذكرهم يذيدون حالة الاحتقان ويؤججوا الفتن ويثيرون الحنق، ولذا فمن الضرورى اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم حتى لا يتكرر هذا، ما يصرحون به تخطى حدود المنطق، لكن من الواضح أن الرئاسة لن تتحرك، فلا تحرك ضد الأهل والعشيرة. ليس من حق أى فرد أن يتعامل مع الآخرين بمنطق الوصاية فالإنسان حر فى اتخاذ موقفه السياسى واختيار أسلوب الحياة الذى يرتضيه، وليس لأحد فرض منطقه على الآخرين، الحرية هى جل ما نصبوا إليه فى تلك الحياة وبدونها نصبح مجرد أشياء موجودة ليست فاعلة، ولن ينزع أحداً منا حريتنا مهما حاول، ومهما ظهر من أشخاص تحاول فرض ما تراه على جموع الشعب المصرى، لن يفلحوا.
من حق الفرد اتخاذ موقفه السياسى وفقاً لقناعته الشخصية، وإصباغ أية صفة دينية على رئيس الجمهورية هو أمر غير دستورى، فقد أقسم الرئيس على احترام الدستور والقانون ولم يفعل ذلك.
القرار غير المبرر الذى اتخذه الرئيس بالإفراج عن الكثير من الجهاديين والسلفيين وغيرهم ولم نعرف حتى الأن ما هى حيثيات العفو الرئاسى وهذا العفو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتصريحات كثيرة لكثير من أعضاء التيار الإسلامى التى تتسم بالعنف وأحياناً البجاحة ويبدو أن لديهم شعوراً ما بمساندة أجهزة الدولة المعنية التى أصبحت انتقائية فى تطبيق القوانين إلى حد بعيد، لماذا لم يتم إعادة التحقيق فى إقتحام الأقسام وتهريب المساجين فى ٢٨ يناير ٢٠١١، هل تفتح القضايا طبقاً للهوى والميل أم لم يجد فيها النائب العام والأمن الوطنى خطورة على الأمن القومى.
لابد وأن تظل الشعوب تذكر أبطالها وليس ما تذكره كتب وزارة التعليم سوف يذكر التاريخ جيكا ومحمد الجندى والحسينى أبو ضيف ولن يذكر التاريخ كل الأفاقين وتجار الدين والكذبة
