عندما سقط الرئيس زين العابدين بن على، فى تونس، فى منتصف يناير 2011، فإن سقوطه كان هو نقطة البدء نحو تغيير أشمل، راح يتواصل ويمتد شرق تونس مرة، وغربها مرات، على امتداد بلاد العرب، من الخليج العربى، فى أقصى الشرق، إلى المحيط الأطلنطى فى أقصى الغرب!
ولم يكن من الضرورى أن تقوم ثورة حتى يقع التغيير فى هذه العاصمة العربية، أو فى تلك، وإنما كان اللافت للنظر، أن عواصم عربية متعددة قد شهدت تغييراً، دون أن تشتعل فيها ثورة، ودون أن تخضع لمنطق ربيع القاهرة، أو طرابلس الليبية، أو تونس العاصمة، أو حتى دمشق، فى التغيير!
وكان المعنى، أن التغيير الذى فرضته موجة الربيع العربى، يمكن أن يحدث، دون أن يكون مصحوباً بعنف، ودون أن يسيل فيه دم، ودون مليونيات حاشدة فى الميادين والشوارع.
وكان واضحاً أن هذا التغيير الذى حصل، ولايزال يحصل، إنما هو إسلامى فى طابعه العام، سواء كان إخوانياً، فى إسلاميته، أو غير إخوانى، ثم كان الأوضح، حتى هذه اللحظة، أن بعض هذه الحكومات الجديدة قد أدرك منذ البداية، أن بقاءه فى الحكم، ثم رضا الناس عنه، مرهون بمدى قدرته على حل مشاكل المواطن فى حياته اليومية، ثم إنه مرهون كذلك بمدى قدرة كل حكومة من هذه الحكومات على الفصل التام والكامل بين الدين، من ناحية، وبين السياسة، من ناحية أخرى.
لم يحدث هذا، فى القاهرة على سبيل المثال، فبدا الحكم فيها، ولايزال، متخبطاً إلى الشمال تارة، وإلى اليمين تارة أخرى، لكنه حدث ويحدث فى المغرب، فأصبحت تجربة الحكومة هناك، فريدة من نوعها كما رأيتها بعينى، لأنها رغم المرجعية الإسلامية لحزب «العدالة والتنمية»، صاحب الأغلبية فيها، فإنها ألقت رداءها الإسلامى، خارج القاعة التى تحكم منها، وراحت تتصرف باعتبارها حكومة عصرية، انتخبها الناس لتحل مشاكلهم، على حد تعبير رئيسها عبدالإله بن كيران، وليس أبداً لفرض فهمها الخاص للإسلام عليهم!
هكذا قال بن كيران، الأسبوع الماضى، وهكذا يقول، وهكذا ـ وهذا هو الأهم ـ يقتنع، ثم هكذا يحكم بلاده بهذه القناعة المستقرة فى داخله.
كان عبدالإله بن كيران واحداً من قيادات حركة «التوحيد والإصلاح» الإسلامية، وهى حركة إسلامية، لكنها ليست إخوانية، ولا علاقة لها بالإخوان من قريب، ولا من بعيد، وحين قررت الحركة إنشاء حزب سياسى لها، عام 1996، فإنها أنشأته، ليس بغرض أن يكون ذراعها السياسية، كما يقال عندنا عن الحرية والعدالة بالنسبة لجماعة الإخوان، وإنما كان الهدف الواضح تماماً وقتها، والمعلن عنه، أن «التوحيد والإصلاح» جماعة دعوية، لا علاقة لها مطلقاً بالسياسة، وأنها تعمل فى مجتمعها على الارتفاع بشأن المواطن المغربى، اجتماعياً، وثقافياً، وتعليمياً، شأنها شأن أى منظمة للمجتمع المدنى فى الدولة المغربية، وأن من شاء من أعضائها، أو قيادييها، أن يعمل فى السياسة، فإن عليه أن يلتحق بالحزب، لتنقطع منذ هذه اللحظة علاقته بالحركة، على كل مستوى، فلا تعود تعرفه ولا يعرفها، لأنها تعمل فى الدين، وهو يعمل فى السياسة، ولا سبيل إلى نجاح أى منهما فى مجتمعه، إلا إذا كان الفصل بين الحركة، والحزب واقعاً، وحقيقياً!
هذا، بالضبط، هو الحاصل فى المغرب، منذ جرت انتخابات برلمانية فى نوفمبر 2011، وفاز فيها حزب العدالة والتنمية بأغلبية نسبية، صار مؤهلاً بها لتشكيل حكومة ائتلافية مع ثلاثة أحزاب أخرى، وهى الحكومة التى تحكم الآن.
الفكرة الفاصلة هنا، أن جماعة الإخوان عندنا لا تريد أن تفهم، أن أى نجاح لها، فى البلد، مرهون كلياً بأن يجرى الفصل الكامل بينها وبين حزب الحرية والعدالة بهذه الطريقة المغربية، بحيث يكون لها، كجماعة، مجالها الدعوى الذى تعمل فيه، ولا تخرج عنه، ولا تحيد عن مساره، بأى حال، فإذا أراد واحد من قيادييها، أو حتى من أعضائها العاديين، أن يكون سياسياً، فأمامه الحزب ينتقل إليه، ليُطَلِّق «الجماعة» من لحظتها بالثلاثة. وما عدا ذلك، ضحك على النفس، وعلى الناس!
