أودعت محكمة القضاء الإدارى حيثيات حكمها الصادر بغلق قناه التت واكدت المحكمة أن قناة "التت" حصرت نشاطها طوال فترة بثها باليوم كله فى بث إعلانات عن مستحضرًا، ومنشطات جنسية مجهولة المصدر، وبث وصلات رقص بلدى رديئة لراقصات كاسيات عاريات ببدل رقص تعرى أكثر مما تستر وأغانى رديئة ودنيئة تضع بيت المشاهد وكأنه فى ملهى ليلى، وقد حققت انتشارًا سريعًا بين المراهقين والباحثين عن الهوى.
وأضافت حيثيات الحكم: أن القناة تنشر فتيات الليل بأرقام هواتفهم لراغبى المتعة، مما أشاع الفاحشة بالوطن العربي، كما انه قد سبق لمباحث الآداب أن قبضت على صاحب القناة بعد قيامه بعرض برامج جنسية على القناة، وتم استصدار أذن من النيابة لإغلاقها بعد ورود عدد من الشكاوى والبلاغات إلا أن القناة تبث سمومها حسب الحيثيات للمشاهدين، ومن ثم فما تبثه القناة لا صلة له بالإعلام أو الفكر، بل هى مجرد نشرات جنسية إباحية تدعو للرزيلة وفساد الأخلاق.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها: إن القائمين على القناة لا يهمهم غير جني المال الحرام، من تسويق الجنس والمنشطات الجنسية، وإثارة الغرائز بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة، ويؤدى إلى التفكك الأسرى كما ان عد حجب القناة يحجب القيم المشار إليها.
وأشارت الحيثيات، إلى أن القضاء الإدارى ينتصر الى مبادئ والقيم الأخلاقية التي يقوم عليها الإعلام المرئي والمسموع والمقروء فى نطاق الانحياز إلى حرية الرأي والتعبير المسئولة, وأن المحكمة تهيب بالجهة الإدارية للوقوف عند مسئولياتها.
