قالت صحيفة " فاينانشيال تايمز" أنه بعد أكثر من ثماني سنوات على أختفاء السوق السوداء للعملة الأجنبية عادت مرة أخرى هذا العام لتغذية السوق بالعملة الأجنبية بدلا من البنوك ومراكز الصرافة.
و رأت الصحيفة أن أزمة الدولار نتيجة لاستنزاف احتياطيات مصر من العملة الاجنبية خلال العامين الماضيين بسبب الاضطرابات السياسية التي أدت الى انصراف المستثمرين وانخفاض عدد السياح وابتعاد كل من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.
وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من إدخال الضوابط الإدارية على العملات الأجنبية، انخفضت الاحتياطيات دون المستوى الأساسي اللازم لمدة ثلاثة أشهر لغطاء الاستيراد.
وأشارت الصحيفة إلى البنك المركزي كان قد اعتمد على تضاؤل احتياطياته للدفاع عن قيمة الجنيه المصري، ودفع ثمن الغذاء واردات الوقود المدعومة من قبل الدولة.
وذكرت الصحيفة البريطانية أنه في السوق السوداء، الأسعار عادة ما تكون أضعف، ويقول البعض ان الفرق بين البنك والسوق السوداء ليس بالكبير.
ولفتت الصحيفة إلى وقت سابق هذا الشهر أصدر محافظ البنك المركزي تعليمات للبنوك المحلية لإعطاء الأولوية في الحصول على النقد الأجنبي للمستوردين للمواد الغذائية الأساسية والوقود والأدوية والأسمدة والمدخلات الصناعية ، مضيفة أنه يوم الأربعاء، في محاولة لزيادة ترشيد استخدام العملة الأجنبية، تم أصدار قرار بزيادة الرسوم الجمركية على 100 قائمة من العناصر بما في ذلك الساعات الفاخرة ، والقوارب، والنظارات .
وقالت مجموعة هيرميس، بنك الاستثمار الإقليمي، في مذكرة يوم الخميس "نحن نتوقع أن نرى المزيد من هذه التدابير التقييدية لأن الاحتياطيات الخارجية للبلاد تشهد المزيد من الانخفاض" .
