نتذكر ما حدث أمام قصر الاتحادية فى يوم الأربعاء الأسود 6 ديسمبر الماضى من اعتداء ميليشيات الإخوان على المتظاهرين والمعتصمين أمام القصر، وقيامهم بالقبض على عدد من المتظاهرين، واستجوابهم ومحاولة الحصول على اعترافات بالإكراه منهم بأن شخصيات من المعارضة حرّضوهم ودفعوا لهم أموال فى سبيل الاعتداء على القصر واقتحامه.
وجرى ذلك برعاية القصر الرئاسى ورئيس ديوانه السفير رفاعة الطهطاوى، الذى يحاول أن يكون له أى دور فى القصر بعد سيطرة أسعد شيحة، ابن أخت محمد مرسى، على الديوان الرئاسى.
فأعدّ مذكرة اتهام للمتظاهرين الذين ألقت قوات ميليشيات الإخوان القبض عليهم.. كأنه «بسلامته» ضابط مباحث. وهو ما شجَّع محمد مرسى شخصيًّا أن يخرج فى خطاب متلفز، يدَّعى فيه المؤامرة عليه.. وفقًا لمذكرة رئيس ديوانه.
وهنا جاء الدور على السيد النائب العام الخصوصى، للتحقيق فى تلك المهازل، ولأنها تحقيقات واهية.. كان هناك قرار شجاع من رئيس النيابة والمحامى العامّ بالإفراج عن المتظاهرين، الذين قبضت عليهم ميليشيات الإخوان ولفقوا لهم اتهامات برعاية سيادة رئيس الديوان.. لأنهم كانوا المجنى عليهم لا المتهمين. وهو القرار الذى لم يعجب وقتها النائب العام «الخصوصى» الذى جاء به مرسى، وأصر على حبس المتظاهرين الذين جرى تعذيبهم على يد ميليشيات الإخوان، وبمذكرة اتهام السفير رفاعة الطهطاوى، الذى رضى أن يكون «طرطورًا» فى الرئاسة، فيقدم الخدمات القذرة، وبرعاية محمد مرسى شخصيا، الذى يروج هو وجماعته نظرية المؤامرة.. فى حين أنه وجماعته يتآمرون على المصريين.. وعلى مصر كلها.
وكانت الفضيحة التى كشفت عن دور النائب العام «الخصوصى»!
الأمر نفسه يتكرر فى حادثة قسم بولاق أبو العلا، مساء يوم الأربعاء وصباح الخميس، حيث قام ضباط القسم ومخبروه، الذين استعانوا بالبلطجية ومسجلى الخطر، بالاعتداء على عدد من المحامين، الذين استغاثوا بنقابتهم وبالنشطاء لصد هذا الاعتداء.. واستجاب بالفعل عدد من النشطاء، وتوجهوا إلى قسم الشرطة، الذى يستعيد ما كان يحدث أيام مبارك والعادلى ضد المواطنين، من تعذيب وقهر.. وعادوا بقوة هذه الأيام فى ظل وزيرهم محمد إبراهيم، الذى حوّل الشرطة إلى ميليشيات تابعة لمحمد مرسى وجماعته لينتقموا من الشعب، الذى خرج فى ثورة ضد قهرهم وتعذيبهم للناس.. وقد انكسروا وانفضح أمرهم فى ثورة 25 يناير 2011.
وأمام ذلك تَمكَّن بلطجية قسم بولاق أبو العلا، الذين استعان بهم الضباط، من القبض على اثنين من الناشطين، هما حمادة المصرى وأحمد سعيد أبو جبل، عضو لجنة أطباء التحرير، وحمّلوهما أسلحة نارية ومخدرات باعتبارهما إرهابيين ومثيرى شغب.. وأحالتهما الشرطة إلى النيابة محمَّلين بالأحراز، على نفس الطريقة القديمة (وقائع المحضر 959 لسنة 2013 جنح بولاق أبو العلا).
وكان قرار وكيلَى النيابة أسامة الفيومى ومحمود نشأت، ورئيس النيابة محمد البدينى، بعد التحقيقات التى استمرت 6 ساعات -وكانت هناك توصية من النائب العام الخصوصى فى القضية- رفضهم حبس المتهمين وقالوا: «لسنا مقتنعين بالأدلة، ولن يصدر قرار بحبس متهم لا نقتنع بأدلة اتهامه»، وهو القرار الذى لم يعجب نائب عام مرسى «الخصوصى».. فأمرهما بترك القضية والأحراز للشرطة!
فهل هذا يليق بنائب عامّ، فى صميم مهمته هو نائب عامّ عن الأمة وضميرها؟ لكن تمت خصخصة هذا المنصب لصالح مرسى وجماعته.. وجاء فى اعتداء سافر على سلطة القضاء، فضلا عن عدم احترام النائب العام للنيابة، والتفافه على قرار استقالته وتراجعه بشكل فاضح عنها، بعد التعليمات التى صدرت إليه بسحبها.
إنها الفضيحة!
ولعلها فضيحة تضاف إلى الفضائح التى تمارس بشكل يومى فى التحقيقات التى يتولاها مكتب النائب العام الخصوصى، فى بلاغات وهمية من شخصيات تابعة للجماعة وحلفائها ضد المعارضين.. يصر النائب العام على التحقيق فيها، لإرهاب المعارضين.. فى الوقت نفسه الذى لا يحقق فيه فى أى بلاغ ضد مرسى وجماعته.
ولعل ما يحدث فى قضايا قتل المتظاهرين على يد مرسى وجماعته يفضح موقف النيابة.
فهل يستطيع سيادة النائب العام فتح تحقيق مستقل مع محمد مرسى باعتباره مسؤولا عن قتل المتظاهرين؟!
بالطبع لا.. فسيادته جاء بقرار من محمد مرسى.
مع هذا سيظل فى النيابة رجال يعملون بضمير.. ويعلمون أنهم يمثلون ضمير الأمة.. ولن يُرهِبهم شىء.
إن ممارسات النائب العام الخصوصى تؤدى فى النهاية إلى العنف، بل هى ممارسات تحرض على العنف.. وربما هو ما جعل الشباب يتظاهرون أمام النيابة.. ويتمكنون من إخلاء سبيل زميليهم، بعد أن ترك أعضاء النيابة التحقيق، ولم يخالفوا ضميرهم.. ولم يمتثلوا لرغبات نائب عام مرسى «الخصوصى».
