علي بهنسي14 فبراير 2013 11:02 م
قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن رئيس نيابة بولاق أبو العلا رفض حبس النشطاء السياسيين، على خلفية أحداث قسم بولاق أبو العلا، ومع ذلك أصر النائب العام على حبسهم، دون أخذ أدلة حقيقية على تورطهم بحمل أسلحة.
وأضاف عاشور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن"، على فضائية "سي بي سي"، أن وزير الداخلية، الآن، في مقر المحكمة لاستصدار قرار بحبس الناشطين، حمادة المصري، وأحمد سعيد.
وعلق نقيب المحامين، على الواقعة قائلا: "نشاهد على مرأى ومسمع كيف تدار الحالة القضائية في مصر"، وتابع "نحن أمام حالة انهيار القضاء المصري".
وقال عاشور: "إن البلطجة التي تمارسها الدولة، حاليا، هي أخطر أنواع البلطجة؛ لأنها تستخدم البلطجة بالقانون والدستور، بعكس البلطجي الجاهل المندفع".
وأكد عاشور، أن الأصل في النيابة العامة هي أنها وحدة واحدة لا تتجزأ، وللنائب العام الحق في تعديل قرارات وكلائه بعد وصول تقاريرهم له، وليس أثناء سير التحقيقات.
واختتم عاشور قائلا: "الشعب لابد أن يرتب أوراقه، ويعرف كيف تدار دولته، وما المصير الذي وصلت إليه ثورته".
