أكد الدكتور أحمد السيد النجار، الباحث الإقتصادي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أنه لم يتلق أي رد من رئاسة الجمهورية أو الحكومة، حول اتهامه لوزير المالية الدكتور المرسي حجازي، بالسطو على دراسة كان قد نشرها عام 2006 وبعض الدراسات الأخرى، ثم قدمها الوزير باسمه مؤخرا في المؤتمر السنوي للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية.
وأضاف النجار، اليوم الأربعاء، في لقائه خلال برنامج صباحك يا مصر، على قناة دريم، أنه كان يتوقع أن يقوم الرئيس محمد مرسي بإقالة وزير المالية فور علمه بالأمر، أو أن يستقيل الوزير، مشيرا إلى أن ما حدث العكس، حيث تم شن هجوم عليه.
وقال إنه فضل الصمت خلال الفترة السابقة، ثم قرر كشف الحادث عندما لم ينفذ وزير المالية أمرا مما سطا عليه، واستخدامه لتلك المواد العلمية التي تم "سرقتها" سياسيا في الانتخابات البرلمانية السابقة لصالح حزبه وجماعته، فحق عليه العقاب، مضيفا: "حق على كل رموز الحكومة أيضا العقاب بعد أن تلوثت يداها بدماء المصريين مثلما فعل مبارك".
وطالب النجار الرئيس محمد مرسي بأن يفهم أن مصر لن تقبل "الاختطاف" و"الاستحواذ" من قبل تيار معين، موضحا أن الدستور الجديد يمنح الرئيس سلطات استثنائية لم يحصل عليها أي ديكتاتور بالعالم تمكنه من سحق كل مؤسسات الدولة وأخونتها جميعا.
ودعا النجار الرئاسة والحكومة إلى التوقف عن تصدير صورة مصر كدولة "متسولة" من خلال الاقتراض من الخارج، مؤكدا أن قرض صندوق النقد الدولي يعد "كارثة" ستكبل المجتمع وأي نظام قادم، حيث إنه سيستخدم في تغطية عجز الموازنة وليس في بناء مشاريع إنتاجية جديدة.
وأكد النجار أن النظام الحالي هو امتداد للسياسات الاقتصادية لنظام مبارك، حيث تم استبدال أحمد عز بخيرت الشاطر، مطالبا بوضع نظام عادل للأجور وخفض الأسعار وإنهاء فكرة الاستحواذ على الدولة.
وشدد النجار على أن تنظيم دعم الطاقة، وتسوية ديون مصر الداخلية مع البنك المركزي والجهاز المصرفي، وفرض ضرائب على المكاسب الرأسمالية، كلها أمور ستساعد على الاستغناء عن القروض الأجنبية.
