استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، استدعاء ثمانية من الإعلاميين العاملين باتحاد الإذاعة والتلفزيون المملوك للدولة، من قبل النيابة العامة، للتحقيق معهم في بلاغ تقدمت به الإدارة القانونية للاتحاد منذ أكثر من عام، على خلفية وقفة شاركوا فيها مع أكثر من150 من زملائهم للمطالبة بإصلاحات مختلفة للعمل بالإعلام المملوك للدولة.
وقالت الشبكة العربية “إن البلاغ الأصلي إضافة إلى أنه يشي بانتقائية واضحة لمن وجه ضدهم، كون الوقفة المشار إليها قد شارك فيها عدد كبير من زملائهم إضافة إليهم، فإن إعادة فتح التحقيق فيه بعد هذه المدة الطويلة، وبرغم مظاهر تسوية المشكلة بعدم إجراء التحقيق الداخلي، وبالاستجابة لبعض المطالب، يوحي باستمرار الانتقائية في استهداف المبلغ ضدهم، خاصة وأنهم من المعروفين باستمرار مطالبتهم بإصلاح منظومة الإعلام المملوك للدولة، والذي لم يتحقق رغم تعاقب أكثر من وزير إعلام، وبرغم انتفال السلطة إلي رئيس منتخب، وتولي أحد المحسوبين على الحزب الحاكم لوزارة الإعلام“
وأضافت الشبكة “إن إحياء البلاغ بعد هذه الفترة يطرح تساؤلات مشروعة حول محاولة النظام الحالي استخدام ذات أساليب العسكر في المرحلة الانتقالية لملاحقة المعارضين والمطالبين بإصلاحات في منظومة الإعلام، وأن ممثلي هذا النظام لا يتورعون حتى عن استخدام ملفات يفترض أنه قد تم طيها. ولا يمكن النظر إلى هذه الواقعة بمعزل عما تم رصده طوال الشهور الستة الأخيرة من مظاهر التضييق على العاملين بإعلام الدولة، في سبيل استخدامه كبوق للنظام الجديد، وضرب الحائط بكل مطالبات العاملين بمجال الإعلام، والمنظمات الحقوقية، وغيرهم بضرورة تحرير الإعلام المملوك للشعب من سيطرة السلطة التنفيذية عليه، وضمان استقلاليته، ليصبح معبرا عن كافة الرؤى الوطنية من شتي التوجهات، ولا يوجه عمله إلا المصلحة الوطنية والقواعد المهنية التي تقررها الجماعة الإعلامية“.
وطالبت الشبكة العربية النائب العام، بحفظ التحقيق في البلاغ المقدم ضد الإعلاميين، كما طالبت السلطات المعنية بوقف كافة صور إساءة استخدام السلطة في ملاحقة معارضي النظام الحالي، أو المطالبين بإصلاح منظومة الإعلام، والتضييق عليهم لتحقيق أغراض سياسية ضيقة لجماعة أو حزب، وجددت مطالبتها بضرورة إعادة هيكلة الإعلام المملوك للدولة من خلال إلغاء وزارة الإعلام، الموروثة من عهود الشمولية والاستبداد، ومن خلال توفير الضمانات الكاملة لاستقلال المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة عن سلطاتها.
وقالت الشبكة ان وقائع البلاغ المذكور تعود إلى يوم 13 فبراير 2012، عندما نظم عدد من العاملين بماسبيرو وقفة داخل المبني، مطالبين بلقاء اللواء أحمد أنيس، وزير الإعلام آنذاك، لتقديم مجموعة من المطالب، تعلق معظمها بإصلاح هيكل الأجور بقطاعات اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وعلى إثر ذلك أستدعت إدارة الشئون القانونية بالاتحاد ثمانية منهم لإجراء تحقيق داخلي، كما أخطرتهم بتحريكها لبلاغ رقم 397 لسنة 2012 إداري نيابة بولاق أبو العلا، وجهت فيه إليهم تهما تشمل التجمهر، وتعطيل العمل، والتعدي على أملاك عامة.
ونتيجة لضغوط مختلفة من المجتمع المدني حينها، لم يتم التحقيق الداخلي مع الإعلاميين الثمانية، وتم إخطارهم بأن البلاغ المحرر ضدهم لدى النيابة العامة قد تم سحبه. كما تمت الاستجابة جزئيا لبعض مطالبهم من خلال إصدار لائحة أجور جديدة.
وبعد مرور عام كامل فوجئ الإعلاميون الثمانية وهم:
1. علي أبو هميلة/ مدير عام قناة النيل
2. خالد العشري/ مخرج بالقناة الثالثة
3. سمية الشناوي/ كبير المراسلين بقطاع الأخبار
4. هبة عز العرب/ مذيعة بالقناة الثالثة
5. تامر جلهوم/ مخرج بالقناة الثالثة
6. عبد اللطيف أبو هميلة/ مخرج بالقناة الثالثة
7. عصام السعيد/ كبير المعدين بالتليفزيون
8. مديحة الدسوقي/ مدير عام قطاع الأخبار
وقد تلقوا يوم الخميس 7 فبراير 2013، استدعاءات رسمية من نيابة بولاق أبو العلا، من خلال الشئون القانونية بالاتحاد، للمثول أمام وكيل النائب العام، للتحقيق معهم في البلاغ نفسه
