ذكرت صحيفة جارديان البريطانية في تقرير قديم نشرته على موقعها الإليكتروني أن بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر الذي أعلن اليوم عزمه الاستقالة من كرسي البابوية يواجه اتهامات بالتورط في جرائم ضد الإنسانية على خلفية فضيحة الاعتداءات الجنسية على الأطفال التي هزت الكنيسة خلال الأعوام الأخيرة.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن بعض الضحايا توجهوا للمحكمة الجنائية الدولية بشكاوى ضد البابا وسكرتير الفاتيكان واثنين آخرين من كبار المسئولين في الفاتيكان.
وأوضحت الشكاوى الرسمية للضحايا أن المسئولين الأربعة لم يفشلوا فقط في منع الانتهاكت أو عقاب المتورطين في الاعتداءات الجنسية والاغتصاب ولكنهم تورطوا في "الممارسات المنهجية والمنتشرة" لإخفاء إخفاء الجرائم الجنسية في جميع أنحاء العالم.
ويشمل ذلك حالات الانتهاكات فردية تضمنت رسائل ووثائق بين المسؤولين في الفاتيكان تظهر رفض إنفاذ القانون وعدم التعاون في ملاحقة المتهمين, بحسب مركز الحقوق الدستورية وهو منظمة مقرها الولايات المتحدة تمثل المدعين الذين تقدموا بالشكوى.
وقالت بام سبيد, محامية حقوق الإنسان في المحكمة الجنائية الدولية: "إن الهدف من الدعوى هو النظر إلى هذه المسألة من بعيد ليتضح أن الممارسات متطابقة حيث: يعاقب المبلغين عن المخالفات، ويرفض الفاتيكان التعاون مع وكالات إنفاذ القانون وبالتالي يوفر الحماية للكهنة والقساوسة ويتركهم في مناصبهم وبسبب تل القرارات يتعرض المزيد من الأطفال للاغتصاب والاعتداء الجنسي".
وأضافت: "لم تكن حقيقة وقوع الاعتداء فقط هي المؤلمة ولكن طريقة الكنيسة في التعامل عمقت من الأذى بطريقة لا يمكن معالجتها في بعض الحالات".
وبحسب الوثائق المقدمة للمحكمة الدولية فالبابا الذي هو رأس الكنيسة الكاثوليكية, مسئول عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال التي ارتكبها القساوسة كما أنه مسئول عن محاولة التغطية على تلك الاعتداءات. وترى المجموعة التي رفعت الدعوى أن البابا يتحمل مسئولية مباشرى عن الجرائم التي يرتكبها كل من هو أدنى مرتبة منه في تراتبية الكنيسة.
