قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع: "يجب على "الدستورية العليا" أن تبدي رأيها في حزمة القوانين المقدمة، بما لا يتعدى 45 يومًا، وعدم الرد يعنى الموافقة".
ونفى "الشريف" في لقائه ببرنامج "مصر الجديدة" على قناة "الحياة"، ما تردد عن طلب وزارة الداخلية إعفاء عناصرها من المسئولية القانونية، مؤكدًا أن ضباط الشرطة شأنهم شأن المواطن العادى فى المسألة القضائية، حال التعدى على مقتضيات الوظيفة.
وأوضح أن الداخلية طالبت بتشديد العقوبة لمكافحة الجريمة، وأن المقترح محل دراسة وزارة العدل.
