ايجى ميديا

عرض برنامج مانشيت وثيقة انفردت بها جريدة الوطن غدا وتم إرسالها الى مديريات أمن المحافظات مختومة بختم سري بها تعديلات قانونية في قانون العقوبات فيما يخص الشرطة يمنحها حق التعامل بالقوة ويعطي الحق مطلقا لافراد الشرطة في استخدام القوة واطلاق الرصاص دون ضوابط.. كما تشير التعديلات لحبس من يتعدي باية صورة علي افراد الشرطة سبع سنوات ... وأشارت الوطن إلى أن الوثيقة خرجت من وزارة الداخلية بتوقيع مدير إدارة الشئون القانونية اللواء الدكتور على محمد عبد المولى .
وقال علاء الغطريفي صاحب الإنفراد في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في برنامج "مانشيت" أن الوثيقة توفر أكبر حماية تشريعية لضباط الشرطة وتعطيهم الحق في استخدام القوة وستطبق بأثر رجعى من سبتمبر الماضي وأوضح أن الوثيقة تترك للضباط تحديد المواقف التي تحتاج لاستخدام القوة، وكشف الغطريقى أنه لديه مصادر تؤكد أن خيرت الشاطر هو الذي يدير الحوار بين الداخلية والإخوان وقال أن هناك إتفاق بين الحكومة وحزب الحرية والعدالة لحماية النظام.
كما أن التعديلات التي خرجت في الوثيقة وصلت إلى معاقبة المحرض على إحداث الإضطرابات الأمنية بنفس عقوبة الفاعل حتى لو لم يترك أثر كما أن عقوبة التعدي على ضباط الشرطة وصلت إلى السجن 7 سنوات بعدما كانت 6 شهور ودفع غرامة.
ومن جانبه قال مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية اللواء محمد عبدالمولى قي مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي أن تشبيه الوثيقة الخاصة بالتعديلات القانونية بقانون العقوبات بالسرية مجرد إثارة إعلامية واصفا اياها بالتقرير الدوري وأضاف عبد المولى أن الوثيقة دعوة لتكاتف المجتمع بعد أحداث العنف المتكررة
وأوضح أن الوثيقة هدفها حماية الأشخاص وتقلص عقوبة حمولة السلاح إلى المؤبد خاصة بعد إنتشار حاملي الأسلحة مؤخرا،وتسائل المولى كيف يمكن لجهاز أمني أن يتعرض للإهانة ويقوم بعمله بشكل جيد لذلك يجب أن نهيئ له الأمان ليقوم بواجبه خاصة وأن هناك أكثر من مائة شهيد وقعوا خلال الأيام الماضية .
وأكد عبد المولى أن الشرطة تحتاج إلى دعم الإعلام وينبغي أن نحافظ على مقومات جهاز الشرطة ،وتطرق عبد المولى للحديث عن التعذيب داخل المعسكرات الشرطية مؤخرا قال هناك تقرير صادر من النيابة العامة بعدم وجود تعذيب في الجبل الأحمر"،ورفض عبد المولى الإتهام بتدخل خيرت الشاطر في عمل وزارة الداخلية وقال أن الداخلية لها وزيرا ولا يوجد تدخل في عمل الوزارة مطلقا وطالب عبد المولى بإخراج جهاز الشرطة من اللعبة السياسية ،كما طالب أيضا بضرورة تغليظ العقوبة على كل من يعتدي على أقسام الشرطة وهى ظاهرة إنتشرت مؤخرا ،وفي النهاية قال عبد المولى أن يد الشرطة قوية بالقانون.