وثيقة سرية تمنح الشرطة حق استخدام القوة
الصباح10 فبراير 2013 09:16 م
عرض برنامج مانشيت وثيقة نشرتها إحدى الصحف، تم إرسالها إلى مديريات أمن المحافظات مختومة بختم سري بها تعديلات قانونية في قانون العقوبات الخاص بالشرطة يمنحها حق التعامل بالقوة والوثيقة خرجت من وزارة الداخلية بتوقيع مدير إدارة الشئون القانونية اللواء الدكتور علي محمد عبد المولى.
وقال علاء الغطريفي صاحب الانفراد في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في برنامج "مانشيت" أن الوثيقة توفر أكبر حماية تشريعية لضباط الشرطة، وتعطيهم الحق في استخدام القوة، وستطبق بأثر رجعي من سبتمبر الماضي، وأوضح أن الوثيقة تترك للضباط تحديد المواقف التي تحتاج لاستخدام القوة، وكشف الغطريفي أنه لديه مصادر تؤكد أن خيرت الشاطر هو الذي يدير الحوار بين الداخلية والإخوان، وقال أن هناك اتفاق بين الحكومة وحزب الحرية والعدالة لحماية النظام.
كما أن التعديلات التي خرجت في الوثيقة، وصلت إلى معاقبة المحرّض على إحداث الاضطرابات الأمنية بنفس عقوبة الفاعل حتى لو لم يترك أثر، كما أن عقوبة التعدي على ضباط الشرطة وصلت إلى السجن 7 سنوات، بعدما كانت 6 شهور ودفع غرامة.
من جانبه قال مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية اللواء محمد عبدالمولى في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي أن تشبيه الوثيقة الخاصة بالتعديلات القانونية بقانون العقوبات بالسرية مجرد إثارة إعلامية، واصفاً إياها بالتقرير الدوري، وأضاف عبد المولى أن الوثيقة دعوة لتكاتف المجتمع بعد أحداث العنف المتكررة.
وأوضح أن الوثيقة هدفها حماية الأشخاص، وتقلص عقوبة حمولة السلاح إلى المؤبد خاصةً بعد انتشار حاملي الأسلحة مؤخراً، وتساءل عبد المولى "كيف يمكن لجهاز أمني أن يتعرض للإهانة ويقوم بعمله بشكل جيّد؟ لذلك يجب أن نهيئ له الأمان ليقوم بواجبه، خاصة وأن هناك أكثر من مائة شهيد وقعوا خلال الأيام الماضية".
وأكد عبد المولى أن الشرطة تحتاج إلى دعم الإعلام، وينبغي أن نُحافظ على مقومات جهاز الشرطة، وتطرق عبد المولى للحديث عن التعذيب داخل المعسكرات الشرطية مؤخراً.
وقال أن هناك تقرير صادر من النيابة العامة بعدم وجود تعذيب في معسكر الجبل الأحمر، ورفض عبد المولى الاتهام بتدخل خيرت الشاطر في عمل وزارة الداخلية، وقال أن الداخلية لها وزير، ولا يوجد تدخل في عمل الوزارة مطلقاً، وطالب بإخراج جهاز الشرطة من اللعبة السياسية، كما طالب أيضاً بضرورة تغليظ العقوبة على كل من يعتدى على أقسام الشرطة، وهي ظاهرة انتشرت مؤخراً، وفي النهاية قال عبد المولى أن يد الشرطة قوية بالقانون.