كتبت-ريهام التهامي:
قالت صحيفة "تليجراف" أنه منذ 40 عاما كانت شرم الشيخ قرية صيد هادئة مع عدد قليل من الفنادق و المرافق السياحية الأخرى الني اقيمت بعد الاحتلال الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء، مضيفة أن التحول من ساحل صحراوي قاحل إلى منتجع متألق من أشجار النخيل وأحواض السباحة كان بفضل مجموعة من رجال الأعمال الذين بعد ان رجعت سيناء إلى مصر في عام 1982، حرثوا مبالغ فلكية من أموالهم في تطوير شرم الشيخ.
و لفتت الصحيفة إلى أن الآن بعض رجال الأعمال يقول أن المستقبل في شرم الشيخ موضع شك بسبب الحملة على الملكية الأجنبية من قبل الحكومة بقيادة الرئيس محمد مرسي.
واعتبرت الصحيفة أنهم يتهمون الرئيس مرسي بأنه يعرض جزءا حيويا من صناعة السياحة في مصر للخطر، ومصدرا هاما من مصادر الدخل القومي للبلد، التي تكافح لإعادة تشغيل الاقتصاد، بسبب قانون مثير للجدل والذي يمنح رجال الأعمال الأجانب مهلة لمدة ستة أشهر لبيع جميع ممتلكاتهم وأراضيهم في المنطقة.
وأكدت الصحيفة البريطانية أنه في ظل حكومة الرئيس السابق حسني مبارك تم تشجيع المصريين المغتربين الأثرياء لشراء ما يصل لكيلومترات من شاطئ البحر على الطرف الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة في محاولة لتحويل المنطقة إلى منطقة جذب سياحي.
وأشارت الصحيفة أنه بموجب القانون الذي ستنفذه حكومة الرئيس مرسي في سبتمبر، قيل أن المصريين المزدوجي الجنسية يجب عليهم بيع أي أرض أو ممتلكات في غضون ستة أشهر.
واعتبرت "تليجراف" أن الصياغة الخرقاء للقانون الجديد ستقود إلى مخاوف يمكن تطبيقها بأثر رجعي .
ورأت الصحيفة أنه يعتقد البعض بأن الإخوان المسلميين تريد أن تنتقم من هؤلاء المستفيدين من طفرة البناء في سيناء خلال فترة التسعينيات، والذين كانوا من العسكريين السابقين أو رجال أعمال مبارك .
