محمد الجندي مات في حادث.. وحكومة قنديل باقية حتى الانتخابات
شدد المستشار أحمد مكي وزير العدل، في اتصال هاتفي مطول مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "جملة مفيدة"، على أنه قام برفض الإعلان الدستوري قبل أن يصدر، وحتى بعد صدوره، كما أنه رفض عزل النائب العام السابق عبد المجيد محمود، ولكنه يرفض أيضا عزل النائب العام الجديد لأن تعيينه جاء بشكل قانون.
قال مكي: "جاء اسم ابني محمد في قائمة تضم18 قاضي آخرين طلبت قطر إعارتهم، ما المشكلة في ذلك؟.. أنا لم أندبه، بل قطر هي التي طلبته مع زملائه، شأنه شأنهم، وسينزل درجة على خلاف ما نشر أنه يعار في نفس درجته القضائية، وأنا أنصحه بأنه يروح ويبعد عني".
اعترض مكي على كلام منى الشاذلي بأن ابنه ليس كأي قاض آخر لأنه وزير للعدل، وهذا ما يثير شكوكا حول ندبه، قائلا: " ما حدث من أبوه؟.. أنا لا أفعل شيئا في السر، آرائي كلها مكتوبة ومنشورة، وأقول "خلي أجدع واحد فيكوا يتكلم"، ولنفرض أن واحدا أهدى ابني ملايين الجنيهات.. أنا مالي؟".
أكد مكي أن ابنه محمد مستقل، مشيرا إلى أن رفضه لإعارته سيكون ظلما، قائلا: "لو رفضت إعارة ابني أكون ظلمته، هذا التصرف غير مشبوه، وما يقال في الإعلام هو استمرارا لحملة كاذبة، هو مستشار من بين 19 شأنه شأنهم، سيحصل على مرتب مثلهم، ولكن الاتهام أنه ابني.. والناس كلها زعلانة".
ورفض مكي أن يتم مقارنته برئيس ألمانيا السابق كريستيان فولف الذي حصلت زوجته على قرض مخفض الفائدة، وحثته وقتها منظمة الشفافية الدولية في ألمانيا بالرد على هذا الاتهام، وانتهى المطاف بالاستقالة، وهو المثال الذي ساقته منى الشاذلي لتبين أن إعارة المستشار محمد مرفوضة، قائلا: "وهل ابني أخذ شيء؟، هذا اتهام باطل، ومن يقول ذلك يتصيد".
أضاف وزير العدل: " أقول رأيي في كل قضية وأمر، وقلت إنني رفضت عزل عبد المجيد محمود، وبالنسبة للإعلان الدستوري قلت إني أعلنت رأيي لرئيس الجمهورية حينما كان يستطلع رأيي، وأعلنته في التليفزيون، ومع رجال الإعلام في اليوم التالي مع عشرة كاميرات في مؤتمر الوساطة.. أمام الأجانب، وقلت أنا معترض على هذا الإعلان ، وكنت أول صوت يعلن ذلك".
تابع: " اتخذت الإجراء الذي يمليه علي ضميري، وإذا جاءت شكوى في أو في الرئيس أو رئيس الوزراء أو زوجتي أو ابني سأحقق فيها، أنا لن أبيع آخرتي، لا يوجد شيء يستحق أن يفرط الشخص في تاريخه ولا سمعته".
وتابع: "أنا عندي أكثر من 72 سنة، أولى بي أن أقعد في بيتي محترم، وأؤدي دوري أن أظل أقاتل من أجل حرية الإعلام، وتقنين قانون الطوارئ، إلى تحقيق قانون السلطة القضائية، ولكن أنا أبني دولة حرة معاصرة، ورغم ذلك يقال إني أأخون الدولة".
قال المستشار أحمد مكي وزير العدل أن الشهيد محمد الجندي مات في حادثة تصادم وليس من تعذيب الشرطة كما أشاع البعض، مشيرا إلى أن هذه المعلومة تستند إلى التقرير المبدئي الخاص بالطبيب الشرعي الذي شرح الجثة.
وقطع مكي أي تكهنات حول إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، حيث أكد أنه لن يتم تغييرها إلا بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في مايو القادم، مشيرا إلى أن هذه الحكومة بدأت في تنفيذ برامج الحكومة السابقة التي كان يرأسها كمال الجنزوري، وليس عمليا أن تغير في هذا التوقيت.
وقال وزير العدل، في اتصال هاتفي مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "جملة مفيدة"،: " جثة محمد الجندي تم تشريحها، وصدر تقرير مبدئي من مصلحة الطب الشرعي، والطبيب سلم هذا التقرير لأهله، وأشار فيه إلى أن الوفاة ناتجة عن اصطدام بجسم صلب، ولا توجد آثار تعذيب".
أكد أنه لم يتعجل نتيجة التشريح، ولكن ذوي الشهيد هم من تعجلوا معرفة أسباب الوفاة، خاصة بعدما أثير من مظاهرات، وقال: " أنا لم أتعجل، ولكن الذين تعجلوا هم الذين قالوا إن محمد الجندي مات نتيجة التعذيب، ولا يوجد خلاف على أن التقرير النهائي التي ستصدره مصلحة الطب الشرعي سيظهر نفس النتيجة ولكنه سيكون مفصلا حيث يشتمل على سرد القضية وسماع للشهود".
وعن مستقبل الحكومة قال: "حكومة هشام قنديل مستمرة حتى الانتخابات البرلمانية التي أقصاها مايو القادم، وليس عمليا أن تشكل حكومة لمدة شهرين، خاصة أن الحكومة الحالية بدأت في تنفيذ برامج حكومة الجنزوري".
